تتميز عن العقود الأخرى من حيث صفة اطرافها وطبيعة محلها، من اجل ذلك حرص المشرع في معظم الدول العربية والاجنبية على من تشريع خاص بها بحيث يعد الشريعة المعتبرة أو الخاصة بشأنها على ان احكام القانون المدني او التجاري تكون واجبة التطبيق في حال خلو التشريع الخاص من حكم المسألة معينة أو مشكلة مثارة، ومن الجدير بالذكر أن القواعد الخاصة بحماية المستهلك تتسم بطابعها الأمر، لكونها تنتمي الى فكرة النظام العام الحمائي، إذ تتميز تلك القواعد بأنها شرعت لحماية الطرف الضعيف وهو المستهلك وضمان حد ادنى من الحماية القانونية لهذه الطائفة، سواء كانت تلك الحماية تتعلق بإكسابه بعض الحقوق، أو من خلال الزام المتعاقد معه (المهنى)
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.