تتميز عن العقود الأخرى من حيث صفة اطرافها وطبيعة محلها، من اجل ذلك حرص المشرع في معظم الدول العربية والاجنبية على من تشريع خاص بها بحيث يعد الشريعة المعتبرة أو الخاصة بشأنها على ان احكام القانون المدني او التجاري تكون واجبة التطبيق في حال خلو التشريع الخاص من حكم المسألة معينة أو مشكلة مثارة، ومن الجدير بالذكر أن القواعد الخاصة بحماية المستهلك تتسم بطابعها الأمر، لكونها تنتمي الى فكرة النظام العام الحمائي، إذ تتميز تلك القواعد بأنها شرعت لحماية الطرف الضعيف وهو المستهلك وضمان حد ادنى من الحماية القانونية لهذه الطائفة، سواء كانت تلك الحماية تتعلق بإكسابه بعض الحقوق، أو من خلال الزام المتعاقد معه (المهنى)
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل