إذا كان من واجبات المصحة عن تلبية الدعوة الموجهة إليها من المريض أو من أهله، فإن رفضها وامتناعها يؤدي على مساءلتها إذا امتنعت عن تلبية دعوة المريض لإصابته بحالة خطرة ومستعجلة. نشير أولا الى أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن للمسؤولية العقدية أن تقوم لأن المصحة ترفض التعاقد أساسا لذلك فالامتناع عن تلبية دعوة المريض ينحصر في القدرالذي يمكن أن تبلغه المصحة في رفضها معالجة المريض والذي يمكن معه اعتباره متعسفا في استعمال حقها في عدم التعاقد، ونشير ثانيا إلى أنه إذا كان الرأي وإلى وقت قريب يكرس مبدأ حرية المصحة في معالجة من يستدعيها، إلا أن النزعة الحديثة في التشريع والفقه والاجتهاد عمدت إلى تقييد هذا المبدأ ورتبت المسؤولية على المصحة
إن المقصود بالأعمال الطبية تلك الأعمال التي يختص الطبيب دون غيره، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تنظم وتحدد شروط اكتساب هذه الصفة، سواء أكان العمل من أعمال الوقاية من المرض، أو من أعمال التشخيص، او من أعمال العلاج إما بالدواء أو الجراحة أو غيرهما من الوسائل، وسواء قدمها الطبيب بمفرده أو ضمن فريق طبي أو علاجي.
أما الأعمال العلاجية هي التي يقوم بها مساعدو الأطباء من ممرضين أو غيرهم، وتشمل مراقبة المريض وإمداده بالعقاقير والحقن والأدوية التي وصفها الطبيب أو صنع أو إعداد أو تركيب الأجهزة والمعدات التي وصفها الطبيب، وكل ذلك وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تحدد هذه الأعمال
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.