English  
  إذا كان من واجبات المصحة عن تلبية الدعوة الموجهة إليها من المريض أو من أهله، فإن رفضها وامتناعها يؤدي على مساءلتها إذا امتنعت عن تلبية دعوة المريض لإصابته بحالة خطرة ومستعجلة. نشير أولا الى أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن للمسؤولية العقدية أن تقوم لأن المصحة ترفض التعاقد أساسا لذلك فالامتناع عن تلبية دعوة المريض ينحصر في القدرالذي يمكن أن تبلغه المصحة في رفضها معالجة المريض والذي يمكن معه اعتباره متعسفا في استعمال حقها في عدم التعاقد، ونشير ثانيا إلى أنه إذا كان الرأي وإلى وقت قريب يكرس مبدأ حرية المصحة في معالجة من يستدعيها، إلا أن النزعة الحديثة في التشريع والفقه والاجتهاد عمدت إلى تقييد هذا المبدأ ورتبت المسؤولية على المصحة  
المسؤولية المدنية للطبيب والأخطاء المهنية المترتبة عليه
  إن المقصود بالأعمال الطبية تلك الأعمال التي يختص الطبيب دون غيره، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تنظم وتحدد شروط اكتساب هذه الصفة، سواء أكان العمل من أعمال الوقاية من المرض، أو من أعمال التشخيص، او من أعمال العلاج إما بالدواء أو الجراحة أو غيرهما من الوسائل، وسواء قدمها الطبيب بمفرده أو ضمن فريق طبي أو علاجي. أما الأعمال العلاجية هي التي يقوم بها مساعدو الأطباء من ممرضين أو غيرهم، وتشمل مراقبة المريض وإمداده بالعقاقير والحقن والأدوية التي وصفها الطبيب أو صنع أو إعداد أو تركيب الأجهزة والمعدات التي وصفها الطبيب، وكل ذلك وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تحدد هذه الأعمال  
مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب
  وهذا الاتجاه تبناه أحد الباحثين المصريين الذي أكد بأن الخطأ الذي يقع من الطبيب لا صلة له بالالتزام الواقع على عاتق المصحة بتقديم الرعاية للمريض  
المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة
عرض المزيد