قراءة في دراسة قانونية عميقة ومهمة للباحث حمزه شبراوي بعنوان «التكييف الدستوري لإدامة السلطة التنفيذية».
الفكرة الجوهرية في الدراسة ليست مجرد نقد "طول البقاء في الحكم" بذاته، بل الكشف عن كيفية استخدام النصوص والإجراءات القانونية نفسها بطريقة ناعمة لتقويض التداول السلمي وتهميش الرقابة القضائية والتشريعية (ما يُعرف بـ الدستورية المسيئة).
وتزداد قيمة الدراسة بتطبيقها العملي والدقيق على واقع النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني وتداعيات تعطيل الانتخابات والإصدار المكثف للقرارات بقوانين.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.