قراءة في دراسة قانونية عميقة ومهمة للباحث حمزه شبراوي بعنوان «التكييف الدستوري لإدامة السلطة التنفيذية».
الفكرة الجوهرية في الدراسة ليست مجرد نقد "طول البقاء في الحكم" بذاته، بل الكشف عن كيفية استخدام النصوص والإجراءات القانونية نفسها بطريقة ناعمة لتقويض التداول السلمي وتهميش الرقابة القضائية والتشريعية (ما يُعرف بـ الدستورية المسيئة).
وتزداد قيمة الدراسة بتطبيقها العملي والدقيق على واقع النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني وتداعيات تعطيل الانتخابات والإصدار المكثف للقرارات بقوانين.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل