نظراً لكون الغابات من الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية، فإنها لا تقبل الاكتساب عن طريق الحيازة أو وضع اليد مهما طالت المدة الزمنية. فالعقار الغابي يبقى ملكاً للدولة حتى وإن انقطع استغلالها له لفترة طويلة، وهذا المبدأ يقطع الطريق أمام محاولات الاستيلاء على الأراضي الجبلية والنائية وتحويلها لملكيات خاصة بموجب التقادم المكسب. ومن ثم فإن العقار الغابي التابع للدولة يظل محتفظاً بطابعه العمومي ولو حازه الأفراد لفترات طويلة، إذ لا يمكن اكتساب ملكيته عن طريق الحيازة مهما بلغت مدتها، وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم القابلية للتقادم التي تحمي الأملاك الوطنية من الضياع.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.