نظراً لكون الغابات من الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية، فإنها لا تقبل الاكتساب عن طريق الحيازة أو وضع اليد مهما طالت المدة الزمنية. فالعقار الغابي يبقى ملكاً للدولة حتى وإن انقطع استغلالها له لفترة طويلة، وهذا المبدأ يقطع الطريق أمام محاولات الاستيلاء على الأراضي الجبلية والنائية وتحويلها لملكيات خاصة بموجب التقادم المكسب. ومن ثم فإن العقار الغابي التابع للدولة يظل محتفظاً بطابعه العمومي ولو حازه الأفراد لفترات طويلة، إذ لا يمكن اكتساب ملكيته عن طريق الحيازة مهما بلغت مدتها، وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم القابلية للتقادم التي تحمي الأملاك الوطنية من الضياع.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل