ويُلاحظ أن هذا الأثر يتجلى بوضوح عند بطلان الإعلان أو التمثيل القانوني، إذ تُعد كل الإجراءات اللاحقة غير معتدٍّ بها، حتى وإن تمت أمام المحكمة ظاهريًا. ومن خلال النظر في التطبيقات القضائية، يبدو أن القضاء الليبي يتشدد في هذه الحالات حمايةً لحق الخصم في العلم الصحيح بالدعوى، مما يعزز منطقية القول بأن بطلان الإجراءات السابقة نتيجة حتمية لبطلان الخصومة نفسها
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.