ويُلاحظ أن هذا الأثر يتجلى بوضوح عند بطلان الإعلان أو التمثيل القانوني، إذ تُعد كل الإجراءات اللاحقة غير معتدٍّ بها، حتى وإن تمت أمام المحكمة ظاهريًا. ومن خلال النظر في التطبيقات القضائية، يبدو أن القضاء الليبي يتشدد في هذه الحالات حمايةً لحق الخصم في العلم الصحيح بالدعوى، مما يعزز منطقية القول بأن بطلان الإجراءات السابقة نتيجة حتمية لبطلان الخصومة نفسها
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل