أن كل قرارات أو إجراءات السلطة العامة تجد أساسها في القانون، فثمة قواعد دستورية، أو قانونية، تنظم عمل هذا الموظف، أو تلك السلطة، ومن ثم فلا يتخذ قرار سياسي، أو تشريعي، أو قضائي، أو إداري، مزاجا أو اعتباطا، وإنما ثمة مسوغات شرعية تسوغ ذلك. وخطأ من خلط بين هذا المصطلح ومبدأ سيادة القانون، الذي عرفه بأنه خضوع كل من الحكام والمحكومين للقواعد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة على قدم المساواة، فلا يحق لأي فرد أو شريحة، أو طبقة، التحلل من حكم القانون لأي سبب كان، فهو يطبق على الجميع تطبيقا آليا نزيها ومجردة
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.