English  
  أن كل قرارات أو إجراءات السلطة العامة تجد أساسها في القانون، فثمة قواعد دستورية، أو قانونية، تنظم عمل هذا الموظف، أو تلك السلطة، ومن ثم فلا يتخذ قرار سياسي، أو تشريعي، أو قضائي، أو إداري، مزاجا أو اعتباطا، وإنما ثمة مسوغات شرعية تسوغ ذلك. وخطأ من خلط بين هذا المصطلح ومبدأ سيادة القانون، الذي عرفه بأنه خضوع كل من الحكام والمحكومين للقواعد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة على قدم المساواة، فلا يحق لأي فرد أو شريحة، أو طبقة، التحلل من حكم القانون لأي سبب كان، فهو يطبق على الجميع تطبيقا آليا نزيها ومجردة  
القانون الإداري السعودي
عرض المزيد