أن كل قرارات أو إجراءات السلطة العامة تجد أساسها في القانون، فثمة قواعد دستورية، أو قانونية، تنظم عمل هذا الموظف، أو تلك السلطة، ومن ثم فلا يتخذ قرار سياسي، أو تشريعي، أو قضائي، أو إداري، مزاجا أو اعتباطا، وإنما ثمة مسوغات شرعية تسوغ ذلك. وخطأ من خلط بين هذا المصطلح ومبدأ سيادة القانون، الذي عرفه بأنه خضوع كل من الحكام والمحكومين للقواعد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة على قدم المساواة، فلا يحق لأي فرد أو شريحة، أو طبقة، التحلل من حكم القانون لأي سبب كان، فهو يطبق على الجميع تطبيقا آليا نزيها ومجردة
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل