If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بفضل الله وتوفيقه، صدر كتابنا الموسوم:
"مراقبة وتسجيل المحادثات التلفونية – دراسة مقارنة"
عن دار الأهرام للإصدارات القانونية – القاهرة.
يتناول هذا المؤلَّف بالدراسة موضوعًا دقيقًا يتمحور حول التطوّر التكنولوجي الكبير والسريع الذي شهده العالم، وما نتج عنه من ظهور وسائل وأجهزة حديثة لتبادل الأحاديث والرسائل بين الأفراد، مثل الهاتف، والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصبحت هذه الوسائل جزءًا لا يتجزأ من الحياة الخاصة للأفراد، فسهَّلت تواصلهم ولبّت احتياجاتهم اليومية، غير أن هذا التطور أُسيء استغلاله من قِبل المجرمين والمنظمات الإجرامية التي لجأت إلى استخدام الهواتف وبرامج التواصل الاجتماعي في تحقيق أغراض غير مشروعة، مما انعكس سلبًا على المجني عليهم وعلى المجتمع بأسره.
ولمواجهة هذا النوع من الجرائم، تبرز الحاجة إلى مراقبة ومتابعة القنوات التي تُرتكب من خلالها، ومن أبرزها: مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية، وذلك بغية التوصّل إلى الجناة والقبض عليهم. إلا أنّ هذه الإجراءات تضع المشرِّع الجنائي أمام معادلة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره من جهة، وبين حماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الخصوصية، من جهة أخرى. وتستمد حرمة الحياة الخاصة أساسها من كرامة الإنسان، ولذا فقد جرّم المشرّع الجنائي انتهاكها. ومع ذلك، فإن هذا الحق – كسائر الحقوق – ليس مطلقًا، بل يقيَّد بالمصلحة العامة المتمثلة في حماية أمن المجتمع.
ويقتضي تحقيق هذا التوازن سنَّ تشريع دقيق لا يجيز اختراق الخصوصية إلا في حالات استثنائية وبنطاق ضيّق للغاية، وبالقدر الذي يحقق الكشف عن الحقيقة في الجرائم التي وقعت أو كانت على وشك الوقوع، على أن يتم ذلك وفق ضمانات قانونية صارمة، تَحول دون المساس بحقوق الأبرياء أثناء عمليات التحري وجمع الأدلة. ولهذا السبب نظّمت غالبية التشريعات الجنائية آلية التنصت على المكالمات ضمن شروط محددة وإجراءات قانونية دقيقة.
وقد تناول هذا المؤلَّف دراسة تفصيلية لهذه المسألة في التشريعات الأنجلوساكسونية، واللاتينية، وما تأثر بهما من أنظمة قانونية.
ندعوا الله ان يكون في هذا الكتاب ما ينفع الانسانية مع العافية والسلامة.
مع خالص التقدير
الدكتور عماد يوسف خورشيد.