If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تسابقت تشريعات الجباية المالية على الذمة المالية للمواطن فى الأونة الأخيرة، فأردتها صريعة تعانى من تثاقل التبعات عليها، تحت مسميات متعددة وأسباب متنوعة، وحالات متشعبة، ربما متداخلة ومتراكبة، بلا ضوابط او تنظيم يبين حدودها، ويقيس مدى تثاقلها على المجبى منهم، او بالنظر الى التكلفة الحقيقية للخدمة المؤداه، او بمراعاة مبادئ الجباية العامة، خاصة العدالة والمساواة.
والدستورية المطلوبة لتشريعات الجباية يجب ان تكون نابعة من عدالة شاملة تنظر الى مختلف تشريعات الجباية، وليس تشريع جبائى واحد او أكثر، لأن مجموع الجباية هى ما تتحمله الذمة المالية للمواطن، لذا بتعين ان ينظر للدستورية فى هذه التشريعات من منظور اجتماعى، ووفقا لفكرة العدالة الكلية لا الجزئية.
لذا جاء هذا المؤلف لينبه الى ضرورة تغيير النظرة الى دستورية تشريعات الجباية المالية، لينظر اليها فى مجموعها، فضلا عن رقابة الغلو فى التشريع الجبائي، بالتناسب بين التكلفة الحدية للخدمة المطلوبة وبين مقابل تلك الخدمة،،،