Legitimate Policy In Constitutional - Foreign And Financial Affairs
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Legitimate Policy In Constitutional Foreign And Financial Affairs
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Legitimate Policy In Constitutional - Foreign And Financial Affairs
| Author: | Abd AlWahhab Khallaf |
| Category: | Foreign Policy [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | دار القلم |
| Release Date: | 01 Jan 2010 |
| Pages: | 155 |
| Rank: | 566,500 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Abd Alwahhab Khallaf
The Author Book Legitimate Policy In Constitutional - Foreign And Financial Affairs and the author of 36 another books.
عبد الوهاب خلاف (1305 - 1375 هـ = 1888 - 1956 م)
هو المحدث، الأصولي، الفقيه، الفرضي ، الشيخ عبد الوهاب خلاف، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ألف ونشر كثيرا من الكتب، من أبرزها : أصول الفقه
- ولد الشيخ في شهر مارس سنة 1888 م ببلدة كفر الزيات.
- التحق بالأزهر الشريف سنة 1900م بعد أن حفظ القرآن الكريم في أحد ((كتاتيب)) البلدة.
- انتظم في سلك طلبة مدرسة القضاء الشرعي إثر افتتاحها وتخرج فيها عام 1915م وعين مدرساً بها في نفس السنة.
- اشترك في ثورة 1919م فبرزت خلالها مواهبه الخطابية والكتابية وترك المدرسة أو أجبر على تركها فانتقل إلى القضاء الشرعي.
- عين قاضياً بالمحاكم الشرعية سنة1920م ثم نقل مديراً للمساجد بوزارة الأوقاف سنة 1924م وبقي بها حتى عين مفتشاً بالمحاكم الشرعية في منتصف سنة1931م.
- انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرساً بها في أوائل سنة 1934م وبقي أستاذاً لكرسي الشريعة الإسلامية حتى أحالته إلى المعاش سنة 1948م وقد ظلت تمد مدة خدمته حتى بداية عام 1955-1956م حيث أقعده المرض عن إلقاء المحاضرات.
- زار كثيراً من دول الوطن العربي للاطلاع على المخطوطات النادرة وإلقاء المحاضرات...
- انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآن.
- ترك عددا من المؤلفات امتازت بوضوح العبارة ، فله كتاب((أصول الفقه))، وكتاب ((أحكام الأحوال الشخصية))، وشرح واف لقانوني ((الوقف والمواريث))، وكتاب فريد عن ((السياسة الشرعية))، أو السلطات الثلاث في الإسلام، وكتيب في تفسير القرآن الكريم بعنوان ((نور من الإسلام))، هذا عدا ما دبجه من بحوث ومقالات كثيرة نشرها في مجلة القضاء الشرعي ومجلة الأحكام ومجلة لواء الإسلام ومجلتي الثقافة والرسالة.
- ألقى مجموعة من الأحاديث في الإذاعة المصرية في مختلف الموضوعات العلمية والدينية والاجتماعية وأخصها((من قصص القرآن)).
- ألقى مجموعة من المحاضرات في المناسبات الدينية والاجتماعية، كما ألقى سلسلة محاضرات في تفسير القرآن الكريم لعدة سنوات بدار الحكمة.
- توفي - رحمه الله - في : 5 من جمادى الآخرة 1375هـ = 19 يناير 1956م ، ودفن بمقابر الغفير
Book Description
بدأنا في دراسة هذا العلم الناشئ الذي لم يدرس من قبل فيما تعلم وليس بين أيدينا سوى منهج دروسه الذي ينتظم عدة بحوث في مختلف الشئون لا تظهر بينها وحدة جامعة ولا صلات ترتبها ترتيب مسائل العلم الواحد، لهذا عينا أول دراستنا بنظرة عامة نستكشف بها الوحدة التي ألفت بين هذه البحوث والصلة التي نظمتها بعنوان واحد لنتعرف الرسم الذي يحد علم السياسة الشرعية ونميز موضوع البحث فيه ونقف على الغاية التي يوصل إليها، وقد استبان لنا أن كلمة "السياسة الشرعية" اختلف المراد بها في عبارات علماء المسلمين، فالفقهاء أرادوا بها التوسعة على ولاة الأمر في أن يعلموا ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عليه دليل خاص، وغير الفقهاء أرادوا بها معنى أعم من هذا يتبادر من اللفظ ويتصل باستعماله اللغوب وهو تدبير مصالح العباد على وفق الشرع، ولما كان هذان المعنيان غير متباينين وبينهما صلة وثيقة، فليس هناك ما يمنع أن يراد بالسياسة الشرعية معنى يعم المعنيين وينتظم جميع البحوث المقررة.
وعلى ضوء هذا أخذنا في دراسة تلك البحوث بعد أن قسمنا شئون الدولة إلى عدة أقسام، من دستورية، وخارجية، ومالية وغيرها وجمعنا بين مباحث كل شأن من هذه الشئون، وراعينا في بحث أكثر الشئون المقارنة والمقابلة بين ما شرعه الإسلام وما وضع من النظم الحديثة تدبيراً لها، وقد تم لنا البحث في ثلاثة من تلك الشئون وهي الشئون الدستورية والخارجية والمالية، وها هي نقدمها للباحثين لا ندعي أننا بلغنا في بحثها حد الكمال أو قاربناه ولكنا والحمد لله على توفيقه مهدنا السبيل وخطونا أولى الخطوات.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Legitimate Policy In Constitutional - Foreign And Financial Affairs"
Book Quotes "Legitimate Policy In Constitutional - Foreign And Financial Affairs"
Other books like "Legitimate Policy In Constitutional - Foreign And Financial Affairs"
Other books for "Abd AlWahhab Khallaf"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
