If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إن العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته من أشرف العلوم وأفضلها وأحقها بالإعتناء لمحصّلتها ، لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول والأحكام . ولذلك لم يزل قدر حفّاظه عظيماً وخطرهم عند علماء الأمة جسيماً . ومن أنواع علوم الحديث وفنونه الرفيعة : علم العلل ؛ الذي يعدّ من أجل علوم الحديث وأدقها " فهو علم يرأسه غير الصحيح والسقيم ، والجرح والتعديل ؛ وإنما يعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح منها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقطٌ واهٍ ، وعلّة الحديث إنما تكثر في أحاديث الثقات . هذا وإن من أمارات وجود العلّة في الحديث الإختلاف فيه ، بل مدار التعليل في الحقيقة على بيان الإختلاف والإختلاف في الحديث مراتب مختلفة تتفاوت قوته باعتبارات متعددة من أهمها : 1- ( نوع الإختلاف ) فالإختلاف في رفع الحديث ووقفه أو وصله وإرساله ليس كالإختلاف في تسمية صحابي الحديث أو بعض رواته . 2- ( سبب الإختلاف ) ، فالإختلاف الذي باعثه وهم الثقة وخطره لا يساوي بالإختلاف الذي باعثه الإختلاط أو الإضطراب أو التهمة بالكذب . وهناك نوع من المخالفة في الحديث يقع من المحدث الثقة قصداً واختياراً ، وليس سببه الوهم والغلط ، ويُعرف لدى أئمة الحديث ونقاده بـ ( قصر الإسناد ) أو ( تقصير الإسناد ) ولقصر الإسناد مصطلح يستعمله أئمة الحديث ونقاد – بقلة – في كتب علل الحديث لبيان السبب والباعث على هذا النوع من الإختلاف من بعض الثقات . قال أبو عبد الله الحاكم منوّهاً بأهمية هذا النوع ومشيداً بمعرفته والوقوف عليه : ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع آخر من الموقوفات وهي مسندة في الأصل يقصد به بعض الرواة فلا يسنده ... ومثال هذا في الحديث كثير ، ولا يعلم سندها إلا الفرسان من نقّاد الحديث ، ولا تعدّ في الموقوفات . وهناك عبارات للأئمة النقاد في توجيه الإختلاف الواقع في بعض الأحاديث كقولهم ( قصّره فلان ) و ( الوجهان صحيحان، قصّره أصحاب فلان ) . هذا ما جعل الباحث دائباً في سعيه لهذه الدراسة التي تتعلق بـ " قصر الإسناد " وذلك في محاولة لبيان : أنواعه ، وأسبابه ، وضوابته ، وأثره في الحديث المختلف فيه ، وكذا إحصاء من عُرف به من رواة الحديث . مشيراً بأن يا يزيد في أهمية هذا الموضوع أنه لم يجد من علماء الإصطلاح من أفرده بنوع خاص أو تأليف مستقل . من هنا جاءت هذه الدراسة التي اشتملت على مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة وفهارس ، حيث بيّن الباحث في المقدمة بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره له وخطة العمل فيه لينتقل في التمهيد لبيان قصر الإسناد وعلاقته بالحديث المعلول ، وليعمل في الفصل الأول على تعريف قصر الإسناد والحديث المختلف فيه ، وبيان فائدة معرفته وألقابه وذلك في الفصل الثاني ، وليتحدث في الفصل الثالث حول أسباب قصر الإسناد وأنواعه ، ثم يبيّن في الفصل الرابع ضوابط الحكم بقصر الإسناد وقراءته ، مخصصاً الفصل الخامس لبيان أثر قصر الإسناد في الحديث المختلف فيه ، ثم ليسلط الضوء في الفصل السادس على مسألة الرواة الموصوفون بقصر الإسناد ، مغنياً دراسته هذه في الفصل السابع بإيراد نماذج وتطبيقات عملية ، مختتماً دراسته ببيان أهم النتائج التي توصل إليها .