If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يكتنف تعبير "الدولة الفاشلة" الغموض، إذ يؤخذ على هذا المفهوم بأنّه غير دقيق ويحتمل عدداً كبيراً من التأويلات والتساؤلات، كما أعطي مجالاً أوسع ليشمل دولاً كثيرة، الضعيفة منها وغير الضعيفة، وذلك لأسباب عديدة، يرتبط بعضها بالوضع الداخلي للدولة الموصومة بالفشل على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبعضها الآخر بمصالح الدول الفاعلة ومخطّطاتها الآيلة إلى إعادة ترسيم مناطق النفوذ وإخضاع دول لغايات سياسية. بالإضافة إلى ذلك، "دفع التطور الحاصل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، إلى استخدام تعبير الدولة الفاشلة للتأثير سلباً في الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي، لناحية نظرة هذا الرأي الدونيّة إلى الدولة المسمّاة فاشلة، واعتبارها غير مؤهلة لتكون جزءاً من المنظومة الدولية، وبالتالي زعزعة ثقة الدول والمؤسّسات والأشخاص بالتعامل معها في مجالات شتّى" (13).
ويستخدم مصطلح الدولة الفاشلة من قبل مختلف وسائل الإعلام في العالم، بوتيرة أسرع من السابق، إذ ستحضر بقوّة خلال فترة ما سمّي بالربيع العربي ولا يزال، وتمّ إطلاق هذه التسمية من قبل دول وهيئات ومؤسّسات حكومية وغير حكومية، على دول عربية وغير عربية، بهدف "التأثير في أوضاع هذه الدول من دون استعمال القوّة العسكرية، وذلك في إطار ما سمّي بالجيل الرابع من الحروب غير المتماثلة" (14).
وقبل أن نستعرض ولادة مصطلح الدولة الفاشلة وأسباب ذلك، لا بد من أن نتحدث عن نشأة الدولة ومقوماتها، وأما فيما يتعلق بالنشأة فقد شكلت ظاهرة الدولة محور نظريات عديدة، سعت إلى تفسيرها وإدراك جوهرها والتكهن بمستقبلها. وقد كان للتجارب البشرية عبر العصور، "الدور الأساس في نشأة الدولة الحديثة التي ظهرت في أوروبا مع مطلع عصر النهضة، بعد أن أخذ المجتمع السياسي في الغرب خصائص التجارب السابقة التي ميّزته بوضوح عن سائر أشكال المجتمعات" (15).
المفكر الفرنسي "جان بودان، لم يضع نظرية واضحة حول الغاية من الدولة، إلا أنه أرجع نشأتها إلى العائلة التي اعتبرها الخلية السياسية الأولى، وهذا يظهر في تعريفه للدولة بما يلي: "إن الجمهورية هي الحكم المستقيم لعدة أسر ولما هو مشترك لديها، شرط أن تتوافر لها قوة سيدة، والجمهورية هنا لا يعني بها شكل نظام الحكم المقابل للنظام الملكي، وإنما الجماعة السياسية أي الدولة. وعرف بودان السيادة بأنها "السلطة العليا التي يخضع لها المواطنون والرعايا، ولا يحد منها القانون، وأن السلطة ذات السيادة هي التي تميز الدولة عن سائر التجمّعات الأخرى فيها" (16).
ويرى المفكر الألماني "ألتوسيوس"، "أن الدولة لا تنشأ عن عقد مبرم مباشرة بين عدد غفير من الأفراد، وإنما عن عقد أطرافه المقاطعات أو المجتمعات المحلية، وأن الدولة كتتويج للهرم، تبدو وكأنها اتحاد بين الأقاليم والمدن المستقلة. ولكن ألتوسيوس يلح على وحدتها القومية، ويصف الدولة بأنها" ليست درجة تضاف إلى الدرجات السابقة، بل إنها المجموعة التكافلية الكاملة المستغنية أي المستكفية بذاتها" (17).
ويركز ألتوسيوس على أهمية هذه الخصوصية لكي يصل منها إلى السيادة التي تكمن بالضرورة في الشعب باعتباره هيئة جماعية، ويرفض أن "تكمن في رئيس الدولة، فكانت نظريته في السيادة أوضح بيان ظهر حتى ذلك الحين لسيادة الشعب، وأشد وضوحاً من نظرية بودان التي لم تفرق بين السيادة والحاكم ذي السيادة أو الملك" (18).
أما المفكر الهولندي "غروسيوس"، فقد اعتبر أن الدولة هي بمنزلة اتحاد كامل بين رجال أحرار بغية التمتع بحماية القانون، والعمل على نشر الرخاء العام" (19) ، ويرى أن الدولة في نشأتها الأولى تستند إلى أن الإنسان حيوان اجتماعي بطبيعته، وهذه الغريزة تدفعه بهدف المصلحة المشتركة إلى التآلف مع الآخرين. وبعد تعريفه للسيادة بأنها سلطة لا تخضع إلى الرقابة القانونية من جانب شخص آخر، فرق بين مالك عام للسلطة هو الدولة، ومالك خاص قد يكون شخصًا أو عدة أشخاص حسب دستور كل دولة. فالسيادة "قد تكون للجسم أو الكيان السياسي، أي إلى الدولة كما عند ألتوسيوس" (20).
واعتبر المفكر الإصلاحي الإنجليزي "جيرمي بنتام"، أن ما يميز الدولة عن سائر النظم الموجودة في المجتمع كنظام الأسرة مثلاً، هو أنها مصدر القانون، وأساس وجودها عنده هو أنها " تضع القوانين بقصد الوصول بالمجتمع الى السعادة ؛ كما أعطى بنتام للدولة اختصاصات كبيرة، فهي ذات سلطان واسع كونها مصدر الحقوق، إذ إن الفرد لا يستطيع أن يحتج أمامها بالقانون الطبيعي ولا بالحقوق الطبيعية، فالدولة هي المتصرفة" (21).
ويقول الفيلسوف الألماني "هيجل":" إن الجمهورية ليست أنظمة كاملة للحكم، سواء كانت شعبية أو أرستقراطية، وإن شخصية الدول لا تكون فعلية إلا من حيث كونها شخصاً " (22).
وهذا لا يعني أن الملك يستطيع أن يتصرف على هواه، بل إنه بالعكس، مقيد بمضمون المداولات التي يجريها مع من نص الدستور. وتتركز الدولة في سلطة الملك أو الحاكم الذي له وضع مستقل عن مصالح الأفراد، وتتمثل في ذاته وفي شخصه إرادة الدولة، فإنه يحمل رسالة العالم التاريخية ويعبر عن إرادة الروح. أما بالنسبة إلى السيادة، فيعتبرها كامنة في الدولة على أساس أنها شخص قانوني، وعلى أن السيادة يجب أن تمارس عن طريق شخص حقيقي، وبما أن الدولة شخص معنوي، فإن الملك هو الذي تتمثل فيه شخصية الدولة، والسيادة تعود إليه.
وأما فيما يتعلق بمقومات الدولة تعتبر كلمة دولة حديثة الاستعمال نسبياً، إذ لم تعرف في أوروبا إلا مع عصر النهضة، بحيث استخدمت منذ القرن السابع عشر للدلالة على الكيان الذي يشكل إطاراً وركيزة للسلطة السياسية في آن معاً، وقديما عبر الإغريق عن المدينة الدولة بكلمة Polis، كما عبر الرومان عن الجمهورية بكلمة Civitas أو Respublica. وقد ظهر المفهوم الحديث للدولة نتيجة تطوّر مفهوم السلطة، وتحولها من سلطة مغفلة إلى سلطة مجسدة فسلطة مؤسسة، بحيث نشأت الأخيرة في سياق تطور تاريخي وحضاري للمجتمعات البشرية، والتركيز على الوجه التاريخي للدولة هو أساسي، لأنه سبقت نشوءها أنواع أخرى من التنظيمات السياسية والقبلية، والحواضر، والإمبراطوريات القديمة والأنظمة الإقطاعية.