If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اكتشفت المجلة الإخبارية دير شبيغل في عام 1992 أن قيمة راتب تقاعد لافونتاينه كعمدة زاربروكن ليس مطابقًا مع دخله بشكل قانوني كرئيس وزراء وأنه يتقاضى أموالًا كثيرة، وتصدرت هذه الواقعة العناوين الرئيسة للإعلام الاتحادي الألماني وعُرفت باسم "الفضيحة السياسية". و أُحيل الخطأ إلى أحد الأحكام المبهمة لحقوق العاملين والتي شرعتها حكومة الحزب المسيحي الديموقراطي السابقة. و قد دفع لافونتاينه 230,000 مارك ألماني دون أي إجراءات قضائية وذلك بعدأن حفزت توصية القاضي المالي هانز هيربرت فون أرنيم القضيًة ودعمت محكمة ولاية زارلاند رأي صحيفة دير شبيغل.
قدم الصحفي كونو هابربوش في عام 1993 تقريرًا في المجلة الإخبارية بانوراما حول علاقة لافونتين ببعض النوادي الليلية الموجودة في زاربروكن خلال عقد 1970، وأشار إلى "فضيحة دعارة". و بالنسبة لصحيفة شبيغل فكان لافونتين في " وضع الريبة وأنه يقوم بخدمات للناس من أجل المجاملة". و لم يعارض أنه كان يذهب إلى النوادٍ ولكنه أبى تلك الاتهامات واصفًا إياها بأنها "صحافة خنزير"، و بأمر قضائي منع إذاعة تقرير قناة ان ار ديه عن القضية. في عام 1994 قامت أغلبية الحزب الاشتراكي الديموقراطي بتغير في قانون الصحافة الخاص بزارلاند والذي منع التعليق التحريري على لحق الرد ، و كانت القيود التي طالب بها لافونتاينه على حرية الصحافة هي:
عُرفت تلك التغيرات في تاريخ الصحافة باسم "ليكس لافونتين" (بالألمانية: Lex Lafontaine)، و واجهت التعديلات مقاومة جسيمة من الإعلام والمنظمات الصحفية. و غير برلمان ولاية زارلاند في مارس عام 2000 هذه القواعد المثيرة للجدل بشأن حقوق الرد وجاء ذلك بعد أن خسر الحزب الاشتراكي الديموقراطي تأيد الأغلبية في الانتخابات الخامس من سبتمبر لعام 1999 البرلمانية.