If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
دراسة قانونية تحليليّة تُعنى ببيان الحدود والضوابط القانونية لسلطة القاضي التقديرية في قبول أو رفض المترافعين أمامه أمام المحاكم اليمنية، سواء كان المترافع أصيلاً، أو وكيلاً اتفاقياً، أو محامياً معتمداً.
تناول الباحث في هذا الكتاب التوازن الإجرائي والدستوري بين حق التقاضي والدفاع المكفول شرعاً وقانوناً، وبين سلطة القاضي في ضبط نظام الجلسات والتحقق من الشروط الإجرائية والمهنية، استناداً إلى قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، وقانون المحاماة رقم (10) لسنة 1990م، وقانون الإجراءات الجزائية. كما يبرز الكتاب أهمية التسبيب القانوني لقرارات القاضي وخضوعها لرقابة المحكمة الاستئنافية والمحكمة العليا لمنع أي تعسف إجرائي.