If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يرمي هذا الكتاب إلى تعزيز المعرفة اللّسانية عند الطلبة الجامعيين عموماً، وما يتعلّق بالبنوية كتيار واتجاه ومذهب ونظرية ومدرسة ومنهج على الخصوص. فبعدما يكون الطالب قد درس اللّسانيات كعلم وجال في عالمها من ناحية فروعها المتنوِّعة وتطبيقاتها المتيسِّرة، ها هو مستعد لتلقّي صورة مكبَّرة لدقائق الأمور التي تسنّى له في الماضي أن يتجاوب معها في زوايا محدَّدة. وليس أفضل له للخروج من تلك الزوايا الحصرية من الالتفات ـ من خلال هذا المؤلَّف ـ إلى ما عرفه تاريخ اللّسانيات من المدارس اللّسانية المتعدِّدة الأصيلة والمختلَقة معاً.
ركّز الكاتب في هذه الدروس على جمع شمل الاتّجاهات اللّسانيّة (البنوية) التي تكون قد تركت بصماتها في عقل كل طالب يعرف أبجديات اللسانيات، إذ قدّمها صاحبها وفق المعمول به كمدارس لسانيّة. وسيجد في المدخل (المحاضرة الأولى) مفاتيحَ تساعده على تفّهم واقع حصول المدارس في مجال اللّسانيات التي لم تأخذ طريقها إلى العلوميّة والتخصّص حتى باغتها ذلك الواقِع، لعلّه يفيده في تصفّح مرّة أخرى حصيلته ” العلمية “ السابقة بصورةٍ أكثر شموليّة حيث يُوضع الأصبع على التشابه والاختلاف، والاتفاق والتعارض، والتعارف والمواجهة.
ثمّة اتجاهات ونظريات إذا جاز التعبير، لم يشأ الكاتب الخوض فيها لأنها فروع وأنواع من اللّسانيات أكثر مما هي مدارس (نظرية، فكر، منهج، زاوية، تاريخ، رواد، زعامة فكرية ..الخ) كما حصل مع كلٍّ من اللسانيات التداولية التي ينطلق فيها من نظرية التلفّظ (بنفنيست) ونظرية أفعال الكلام (أوستين وسيرل) [ التي قدم لها مجرّد تقديم ] ثمّ إنها تخرج قليلاً إلى جانب فلسفة اللّغة.. الخ.
ذلك مع العلم أنّ اللسانيات النظرية هي في حدِّ ذاتها موغلة في التخصّص، وهو الأمر الذي يعسِّر على جامع النظريات أن يوازن بين الأطراف التي تتنازع الساحة؛ ويزداد الإشكالُ حدّة بما تتعرّض له تلك اللّسانيات من دراسة النظريّة اللغوية العامّة بغضّ النّظر عن لغة من اللغات ـ لعل هذا ما يقيم إمكانية تواجد المدارس اللسانية ـ وبغض النظر عن مجال من المجالات؛ فهي تدرس الظّاهرة اللغوية في عناصرِها المكوِّنَة، وفي الأنساق اللغوية، والمستويات اللغوية، وفي علاقة اللغة بالأنساق العقليّة وتتناولُ النظريّة اللسانية العامّة الطّرق والمناهج التي يُمكن أن تُدرَسَ بها اللغات الطّبيعيّة كالمنهج الوصفي التصنيفي والمنهج التنظيري التّفسيريّ والمنهج التاريخي والمنهج المعياري.
لكن، ومع ذلك فقد تجنّب المؤلِّفُ الإطالة في وصف المناهج وكيفية تطبيقها لأنّ ذلك عملٌ جبارٌ لا يقوى عليه كرّاسُه هذا، ثمّ إنّ الطلبة سبق لهم أن تعرّضوا لذلك في الفروع اللّسانية التي درسوها في سابق مشوارهم الدراسي كالصوتيات والصوتيات الوظيفيّة (النظرية الوظيفيّة باتجاهيْها ” حلقة براغ “ و” أندريه مارتيني “، وكذلك علم التراكيب؛ وقلْ الشيءَ نفسَه بالنسبة للتوزيعيّة التي يهمّ منهجها لكن يتعذر استقصاؤه هاهنا، لهذا أحال الكاتب الطلبة إلى رصيدهم اللّساني السابق بتزويدهم بجملة من المراجع التي دعاهم إلى مراجعة تلك الحصيلة بالاستناد عليها وإليها.
كما أنّ اللسانيات التطبيقيّة ذهبت مذهباً قصيًّا بانتقالها بعلوم اللغة من الإطار النّظري إلى التطبيق على النصوص الأدبية والسرديّة فدرسَت جوانبَها المتعلّقَة بالمتلقّي والشّخوص والأسلوب والنّسق وغير ذلك مما يخرج من إطار الدّراسة النّظريّة المجرّدة إلى الدّراسة المتّصلة بالأنواع الأدبية أو الإنتاج والإبداع .
إنّ الغرض من هذه الدروس هو مواصلة تكوين الطلبة عن بعد وباستمرار: كما أراد المؤلف من هؤلاء أن يُفيدوا من الطرح المقدَّم في هذه الدروس ومن المراجع الواردة فيه، وإنه لمن المتعذِّر فنياً في كتابٍ احتوى هذا العدد البسيط من المحاضرات في مجال المدارس اللّسانيّة وبهذا الحجم « أن يرسم أكثر من صورة عريضة وعامّة لاتجاهات الفكر اللّساني التي تحظى بموافقة مجموعة كبيرة من علماء اللّغة. ومن حسن الحظّ فإنَّ العلماء لا يندرجون ضمن فئاتٍ محدَّدة » (يُنظَر: جفري سامسون، مَدارِس اللِّسانيّات: التّسابُق والتّطوُّر، ترجمة محمّد زياد كبة، جامِعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربيّة السّعوديّة، 1997، ص.(ز). وهو في المقدِّمة يتحدّث عن حدود مؤلَّفه القيّم الذي رجعنا إليه).