If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
كان جيفري دودجون يعمل في الشحن في بلفاست، وكان ناشطًا يدافع عن حقوق المثليين وسكرتيرًا لـ"جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين". في 21 يناير عام 1976 تم القبض عليه من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة أولستر الملكية بعد أن عثروا على الماريخوانا ولمراسلاته شخصية التي تبين نشاطا جنسيا مثليا قام به. تم استجوابه لأكثر من أربع ساعات عن حياته الجنسية وجعله يوقع على بيان حول نشاطاته الجنسية. أحالت الشرطة المواد إلى المدعين العامين لتوجيه تهمة "الفحش العظيم"، لكن مدير النيابة قرر عدم المضي قدمًا على أساس أنها لن تكون في المصلحة العامة. وقد أُبلغ دودجون في شباط/فبراير 1977 بالقرار وأُعيدت إليه أوراقه الخاصة، التي تم حجزها من قبل الشرطة.
قدمت كل من "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" وجماعات حقوق المثليين الأيرلندية الدعم المالي لـ"دودجون" لتقديم شكوى لدى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قوانين تجريم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية في عام 1975. زعم دودجون أن القوانين كانت غير صالحة على أساسين. أولاً، ادعى أن القوانين وما يترتب عليها من تحقيقات الشرطة تدخلت في حقه في احترام الحياة الخاصة في انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وثانياً، زعم دودجون أنه تعرض للتمييز بسبب الجنس والحياة الجنسية والإقامة وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. على الرغم من رفضها في السابق للشكاوى السابقة بأنها "غير مقبولة بشكل واضح"، أعلنت اللجنة أنها قبلت الشكوى في 3 مارس 1978. في 13 مارس 1980، أصدرت اللجنة تقريرا يفيد بأن "الحظر القانوني للعلاقات الجنسية المثلية بين الذكور على 21 عاما من العمر خرق حق مقدم الطلب في احترام حياته الخاصة". أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحكم فيها في 18 يوليو 1980.
في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 15 صوتا لصالح مقابل 4 صوتا ضد (15-4) في قضية دودجون ضد المملكة المتحدة بأنه لا يحق لأي دولة عضو فرض حظر كامل على النشاط الجنسي المثلي. وبصورة أكثر تحديدًا، وجدت المحكمة أن تجريم الأفعال الجنسية المثلية بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في "قانون الجرائم ضد الأشخاص 1861" ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتدخل في الحق في الحياة الخاصة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اتهامه بالفعل أو مقاضاته بموجب القانون. قررت القضية أن الدول لم يعد لديها هامش من التقدير لتنظيم النشاط الجنسي المثلي الطوعي الخاص بين الكبار باسم الأخلاق، مع الاعتراف بأن المثلية الجنسية هي خاصية ثابتة للطبيعة البشرية.