If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
شغلت البحار، التي تُغطي مساحتها نحو ثلاثة أرباع سطح الأرض، اهتمام الإنسان مُنذ القدم، لِما تُمثله من أهمية ودور كبيرين في حياة المُجتمعات البشريّة. فبجانب أهميتها كطريق للمواصلات والاتصال بين الشعوب، فإنّ البحار تُمثل مصدرًا للغذاء للكثير من الجماعات الإنسانيّة لِما تحويه من ثروات سمكية، بالإضافة إلى الموارد والثروات النفطيّة والغازية المخبوءة بداخلها. فضلاً عن ذلك، تُشكل البحار وسيلةً لفرض النفوذ والهيمنة من جانب الدول الكُبرى، كما فعلت الإمبراطورية البريطانيّة ومن بعدها الولايات المُتحدة الأمريكيّة.
ومن هنا تنبع أهمية هذا الكتاب، الذي يهدف إلى تتبع تطور قواعد القانون الدوليّ للبحار وتبيان أهم مصادره، وتحديد النظام القانونيّ وحقوق والتزامات الدول الساحليّة وكذلك دول الغير في المناطق البحريّة المختلفة التي استقر عليها قانون البحار (المياه الداخليّة، البحر الإقليمي، المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، الجرف القاري، المنطقة الدوليّة لقاع البحار، وأعالي البحار) على ضوء أحكام اتفاقية الأمم المُتحدة لقانون البحار، التي أبرمت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، كما يهدف الكتاب أيضًا إلى الوقوف على دور المحكمة الدوليّة لقانون البحار، التي استحدثتها الاتفاقية المذكورة، في تسوية المُنازعات البحريّة التي تثور بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وبيان أهم المُنازعات التي تولت المحكمة الفصل فيها واصدرت أحكامًا مُختلفة بشأنها.