If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
سلسلة الكامل / 256 / الكامل في أحاديث زكاة الفطر وما ورد فيها من أمر وفضل ووعد وبيان جواز إخراجها بالمال وإظهار خطأ من نقل عن الأئمة خلاف ذلك / 50 حديث
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ روي ابن خزيمة في صحيحه ( 2265 ) عن عمرو بن عوف قال سئل رسول الله عن هذه الآية ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) فقال أنزلت في زكاة الفطر . ( صحيح لغيره )
_ وروي أبو داود في سننه ( 1609 ) عن ابن عباس قال فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . ( صحيح )
_ وروي البيهقي في السنن الكبري ( 4 / 174 ) عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير ، وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله أن يقسموه بينهم ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم . ( حسن ) والأقط اللبن المجفف شبه الجبن .
_ وبعد الكتاب السابق رقم ( 255 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث الصيام وشهر رمضان وليلة القدر والسحور والإفطار وما ورد في ذلك من أحكام وآداب ووعد ووعيد / 2000 حديث ) ، آثرت أن أفرد أحاديث زكاة الفطر في كتاب وحدها لتيسير الرجوع إليها وقراءتها ، وفي الكتاب ( 50 ) حديثا تقريبا .
----------------
__ بيان جواز إخراج صدقة الفطر بالمال ، وذلك علي أربعة أمور :
_1_ الأمر الأول : ينقل بعض الناس عن بعض الأئمة أنهم لم يجيزوا إخراج صدقة الفطر بالمال ، وخاصة مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ، أما مذهب الحنفية فقد صرحوا تصريحا بجواز إخراج صدقة الفطر بالمال في كل حال .
أقول ومذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أيضا جواز إخراج صدقة الفطر بالمال ، لكن لأن هؤلاء الأئمة ومذاهبهم وضعوا شرطا كان ينطبق في زمانهم وبتطبيقه كان لا يجوز حينها إخراج صدقة الفطر بالمال ، وهذا الشرط يتناساه الناس اليوم ، بل ربما لا يعلمه بعضهم من الأصل .
فما هذا الشرط ؟ الشرط المذكور في كلامهم هو قولهم ( من غالب قوت البلد ) ، وقد عبروا عن هذا الشرط تصريحا وتلميحا بعبارات مختلفة مثل قولهم ( غالب قوت المحل ) ، ( غالب قوت البلد ) ، ( غالب القوت ) ، ( من جنس بلده ) ، ونحو ذلك من ألفاظ .
ومرادهم في هذا أنه يخرج الطعام الذي يقتات به أهل بلده ، وإنما لم يبح بعض الأئمة كالشافعية والمالكية والحنابلة إخراج المال من غير ضرورة ، وذلك لأن المال من الأصل كان يخرج للفقراء من أجل الطعام ، وكان هذا غالب أمرهم في ذلك الحين ، وخاصة بعد صيام رمضان ،
فبدل إعطاء الفقر المال ثم يذهب ينفق المال ليشتري به الطعام ، فقالوا بل يخرج المتصدق الطعام مباشرة ويكون من غالب قوت البلد ، أي مما يأكله أغلب هذا البلد الذي هو فيه .
أما اليوم فما غالب قوت الناس ؟! بل هل يمكن أصلا أن تصل لشئ يتفق عليه كل الناس في الإنفاق ؟ وكذلك صار الإنفاق ليس علي الطعام فقط ، بل علي العكس قد يقلل أكثر الناس من طعامهم للإنفاق علي أمور أخري أهم عندهم .
لذا فبصورة أخري يمكن القول أن غالب أقوات البلاد اليوم صارت هي ( المال ) أصلا ، وبالتالي فعندما تريد حتي تطبيق أقوال الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في إخراج قوت البلد فهو المال إذن اليوم .
_2_ الأمر الثاني : مما يؤكد ما سبق قول النبي في الحديث ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ) ، وهذه علة صريحة في المسالة ، فأنت وقتها حين كنت تعطي الطعام فقد أغنيتهم عن الطواف لأنهم كانوا سيشترون بالمال طعاما ، أما اليوم فالعكس تماما ، فأنت إن أعطيت الزكاة طعاما فيأخذ الفقير الطعام فيبيعه ليأخذ المال لينفقه علي أمر أهم يحتاجه هو ، وهذا عكس قوله أغنوهم .
_3_ الأمر الثالث : أن النبي لم يحدد صنفا معينا من الطعام ، بل ورد في الأحاديث أنواع كثيرة من الطعام ، حتي ورد عنه إخراج اللبن لبعض الناس ، وهذا يؤكد أن المراد لم يكن الطعام بعينه ، ولا أصنافا معينة من الطعام كما ادعي بعضهم ، بل تعدد الأصناف وتغيرها يؤكد أن المراد هو إعطاء الفقير ما يلزمه في ذلك الوقت ، وكان أكثر ما يلزم الناس حينها الطعام فأخرج لهم الطعام .
_4_ الأمر الرابع : أن ليس في الأحاديث ، لا تصريحا ولا تلميحا ، الأمر بعدم الخروج عن أصناف معينة من الطعام ، وقد اتفق الأئمة جميعا من كل المذاهب أن إخراج الأفضل في الزكاة مستحب ، وبالتالي فليس في الحديث قصر لزكاة الفطر علي شئ معين ، ومع استعمال قاعدة الأفضل في الزكاة فيكون الأفضل اليوم إخراج المال .
_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية لمجموعة من الدكاترة ( 23 / 343 ) ( ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود وهو الأفضل أو العروض لكن إن أخرج من البر أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاع وإن أخرج من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع ،
... وذهب المالكية إلي أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن ، وما عدا ذلك لا يجزئ إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة ولا يجوز الإخراج من غير الغالب إلا إذا كان أفضل بأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحا ، وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع ، فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبز أخرج من اللحم ما يشبع اثنين ،
... وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده ، وقيل من غالب قوته ، وقيل مخير بين الأقوات ، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس ،
... وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير لحديث أبي سعيد السابق وفيه كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر الحديث ، ويخير بين هذه الأشياء ولو لم يكن المخرج قوتا ، ويجزئ الدقيق إذا كان مساويا للحب في الوزن فإن لم يجد ذلك أخرج من كل ما يصلح قوتا من ذرة أو أرز أو نحو ذلك )