العربية  

books القانون العرفي كذخيرة لانهائية من المعايير

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

القانون العرفي كذخيرة لانهائية من المعايير (Info)


حاول كتاب كوماروف وروبيرتس الشهير «قواعد وعمليات» تفصيل مجموعة القواعد التي تشكل قانون تسوانا بطريقة أقل تمسكاً بالقانون (أو توجهاً إليه) مما قام به إسحاق شابيرا، فعرّفا عبارة «mekgwa le melao ya Setswana» بما يتوافق مع تعريف كاساليس وإيلينبرغر، لتكون «ميلاو» تعني القواعد التي يعلن عنها الزعيم، و«ميكغوا» تعني المعايير التي أصبحت قانوناً عرفياً بحكم الاستخدام التقليدي، ولكنهما أشارا إلى أن تسوانا نادراً ما تحاول تصنيف المجموعة الواسعة من المعايير الحالية لفئات، وهو ما أطلقا عليه «الطبيعة غير المتمايزة لذخيرة المعايير.»

كما يتناول العالمين في كتابها تعايش القواعد غير المتوافقة وضوحاً، والتي قد تؤدي لنشوب نزاعات، إما بسبب الظروف في موقف معين، أو بشكل طبيعي بسبب محتواها المتناقض، ويتيح افتقار تصنيف القواعد هذا بالإضافة للفشل في القضاء على التناقضات الداخلية بين المعايير محتملة التعارض الكثير من المرونة في تسوية النزاعات، كما يُنظر إليها على أنها مصدر استراتيجي للمتنازعين الذين يسعون لتعزيز كسبهم لقضية ما، ويتم حل التناقضات المذكورة (وخصوصاً المتعلقة بمحتوى المعايير) من خلال رفع أحد المعايير (ضمنياً) من «الحرفي للرمزي»، وهو ما يتيح التوفيق بين الاثنين، فهما يتواجدان حالياً في مجالات مختلفة من الواقع نظرياً، وهو أمر يعتمد على السياق بشكل كبير، ما يؤكد أكثر على عدم إمكانية النظر في المعايير بشكل منعزل، وعلى إتاحتها للتفاوض، وبالتالي، بالرغم من وجود عدد قليل مما يسمى المعايير غير القابلة للتفاوض، فإن الغالبية العظمى منها يُنظر فيها بحسب السياق، وهو ما يُعتقد بكونه أساسياً في تسوانا.

وشرح كوماروف وروبيرتس كيف تمتلك نتائج قضايا معينة القدرة على تغيير ذخيرة المعايير، إذ يُعتقد بأن هذه الذخيرة تخضع لحالتي تشكّل وتحول في جميع الأوقات، وتُبرر هذه التغييرات بحجة أنها تعترف بالملاحظات الفعلية للتحوّل، علاوةً على أن شرعية زعيم ما تُعتبر محدداً مباشراً لشرعية قراراته، ففي عملية تشكيل تصريحات تشريعية، على عكس القرارات المتخذة في حل النزاعات، يتحدث الزعيم بدايةً عن المعيار المقترح مع مستشاريه، فمجلس الزعماء، ومن ثم يناقش المجلس العام القانون المقترح، فإما أن يقبله أو يرفضه، علماً أنه بإمكان الزعيم التصريح بالقانون حتى إن رفضه المجلس العام، ولكن ذلك لا يحدث غالباً، فضلاً عن أن التشريع سيُعتبَر ميلاو إذا صرّح به الزعيم رغماً عن إرادة المجلس العام، ولكن من غير المرجح أن يتم تطبيقه، لأن فعاليته تعتمد على شرعية الزعيم واتّساق المعيار مع الممارسات (والتغيرات في العلاقات الاجتماعية) وإرادة الشعب الذي يحكمه ذاك الزعيم.

Source: wikipedia.org