العربية  

books الفقه والدستور التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي (Book)


يدور موضوع الكتاب حول أحد الموضوعات الأساسية التي اهتم بها الوسط الفكري والعلمي والسياسي الإسلامي منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، وظل أكثر البحوث إثارة للجدل الفكري والفقهي والسياسي، وهو موضوع «الدستور الإسلامي» أو «دستور الدولة الإسلامية» المستند إلى أحكام الفقه السياسي الإسلامي كما تصطلح عليه مدرسة الإمامة، أو أحكام الفقه السلطاني أو الأحكام السلطانية وفقاً للاصطلاح الموروث في مدرسة الخلافة؛ وإن نزعت كثير من المدونات الفقهية السياسية الحديثة التي كتبها مفكرون وفقهاء ومفكرون سنّة إلى استخدام مصطلح «الفقه السياسي الإسلامي» أيضاً.
وقد تطورت هذه المفاهيم في القرن العشرين الميلادي؛ لتطرح مفهوماً جديداً أكثر التصاقاً بموضوع الدستور الإسلامي، وهو مصطلح «الفقه الدستوري الإسلامي» المتماهي مع مصطلح «الفقه الدستوري» الوضعي، وهو مصطلح أقدم تاريخاً بكثير؛ إذ يعود ظهوره في اوروبا إلى القرن الثامن عشر الميلادي. بينما ظهر مصطلح الفقه الدستوري الإسلامي مع الدراسات التي تخصصت في فكر ثورة المشروطة في إيران في أوائل القرن العشرين الميلادي، ثم في جهود أسلمة القانون الدستوري الوضعي الرائدة في تركيا وإيران ومصر في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين الميلادي.
وكان لهذا الجدل أصداؤه الواسعة في مطلع القرن العشرين؛ في رقعتين جغرافيتين مختلفتين مذهبياً؛ ولكنهما تعانيان الكثير من الإشكاليات المشتركة، وهما الدولتان المسلمتان المستقلتان الأكبر: الدولة العثمانية التركية والدولة القاجارية الإيرانية؛ لا سيما مع ظهور حركات الإصلاح الديني والسياسي فيهما. كما برزت المشكلة بصورة أخرى خلال تأسيس دولة باكستان. وظلت ترافق الجماعات الإسلامية السياسية في تنظيرها لشكل ومضمون الدولة التي تدعو إليها؛ ولاسيما الرئيسة منها؛ كجماعة النور في تركيا والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب التحرير في الأردن وحزب الدعوة الإسلامية في العراق. ولكن يبقى جدل الثورة الدستورية (المشروطة) في إيران خلال الأعوام 1906 - 1909 هو الأكثر حدةً وحجماً وعمقاً، والأبرز نتائج على الصعيد التأصيلي الفقهي. ولم ينافسه جدل بعد ذلك الاّ الجدل الفقهي والقانوني والسياسي الذي رافق الطريق إلى إنشاء دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام 1979، وهو طريق تأسيسي في كثير من محطاته.
ويرتكز الجدل في هذا الموضوع حول مجموعة من الإشكاليات الرئيسة والفرعية؛ التي يعالجها الكتاب برؤى جديدة ومنهجية، وقد استند في توزيع موضوعاته على الفصول وفقاً لما سبق من تنوع المداخل العلمية للموضوع وتشابكها. ومن هنا؛ فقد انقسم إلى ثمانية فصول: حمل الأول عنوان: الإطار النظري؛ بينما حمل الثاني عنوان: مداخل الفقه الإسلامي والقانون الدستوري، ويحتوي على مقارنات بين الفقه والقانون، بعد عرض نظرية كل منهما. فيما حمل الفصل الثالث عنوان: قواعد التشريع، وقد درس القواعد الشرعية والقواعد القانونية بكل انواعهما، ثم عالج بمنهجية مقارنة أوجه الإختلاف والتشابه بينهما. أما الفصل الرابع: الفقه السياسي الإسلامي والقانون الدستوري الوضعي؛ فقد درس طبيعة العلاقة بين الفقه السياسي ونشأة الدولة الإسلامية، ونظرية القانون الدستوري الوضعي وموضوعاته، وعقد مقارنة بين الفقه السياسي والقانون الدستوري، وتوقف الفصلان الخامس والسادس عند مضمون تقنين الفقه الإسلامي، وتجاربه في البلدان الإسلامية، وآراء المسلمين في الدستور منذ بدايات نشوء الظاهرة في العالم الإسلامي وحتى الآن. وتخصص الفصلان السابع والثامن في نموذج القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره أكثر النماذج التصاقا بإشكاليات البحث. وختمنا الأطروحة بالمحصلة والنتائج التي خرج بها البحث.