العربية  

books الفصل الثاني السلطة التشريعية

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الفصل الثاني: السلطة التشريعية (Info)


المادة (73): المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها

المادة (74) : يصادق على الميزانية العامة للتسيير وعلى برنامج الحكومة

  • يصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة (75) : عدد أعضاء المجلس الوطني (51) واحد وخمسون عضوا

المادة (76) : يشكل أول مجلس وطني جديد بعد المؤتمر في مدة أقصاها (45)يوما، طبقا للائحة قانونية تعدها الأمانة الوطنية تراعي مقتضيات الدستور وقانون الانتخابات

المادة (77) : تعد الأمانة الوطنية تعديلا لقانون الانتخابات

  • يحدد هذا القانون شروط الترشح والترشيح وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية والمبادئ الأخرى لقانون الانتخابات

المادة (78) : ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرة واحدة بين مؤتمرين

المادة (79) : مهمة النائب وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها ووظائف أخرى

المادة (80) : تعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني تحت رئاسة رئيس الدولة

  • تخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه ورؤساء اللجان
  • تحدد اللائحة القانونية المنظمة لسير انتخابات المجلس الوطني كيفية تسيير هذه الجلسة وطرق إجراء العمليات الانتخابية السالفة الذكر

المادة (81) : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة

و يعد المجلس الوطني على ضوء الدستور والقانون العضوي نظامه الداخلي ويصادق عليه

المادة (82) : يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة ولا يمكن توقيفهم إلا في حالة التلبس بجنحة أو جناية ولا محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الوطني

المادة (83) : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهامه النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف المهمة

  • يحدد النظام الداخلي الشروط التي يتعرض فيها النائب للإقصاء دون المساس بالمتابعات الأخرى

المادة (84) : يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل سنة: ربيعية وخريفية

  • مدة كل دورة لأتزيد على ثلاثة أشهر
  • يمكن أن يجتمع المجلس في دورة طارئة بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من رئيسه أو بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضائه، وذلك في حاة
  • وقوع قضايا وطنية طارئة
  • حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة الحكومة لمهامها لا تتوفر في واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي قد تصل إلى حجب الثقة
  • اخلالات تهدد المجلس الوطني في أداء وظائفه
  • ضرورات ملحة للتشريع

المادة (85): تستمر لجان المجلس الوطني في أداء مهامها فيما بين دورتين، وتقوم بمتابعة تنفيذ برامج الحكومة من خلال زيارات استطلاعية للجهات التي تدخل في إطار اختصاصها بغية الإعداد لدورة المجلس الوطني القادمة

  • يمكن للجان المجلس الوطني عقد جلسات دورية مع أعضاء الحكومة لدراسة قضايا أو ملفات محددة

المادة (86): في حالة الشغور النهائي لرئيس المجلس الوطني يخلفه وجوبا من يليه في الترتيب حسب الأصوات من بين المرشحين لرئاسة المجلس

  • في حالة شغور أحد المقاعد في المجلس الوطني يعوض بالذي يليه في الأصوات في دائرته الانتخابية محل الشغور
  • حالات الشغور يحددها النظام الداخلي للمجلس

المادة (87): عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويجب أن يبقى وفيا لثقته ويتحسس باستمرار لتطلعاته

  • لا يجوز أن يرتبط تمثيله بقيد أو شرط من طرف ناخبيه

المادة (88): يتلقى مكتب المجلس الوطني من طرف الحكومة مشروع البرنامج السنوي، بعد مصادقتها عليه في ظرف أسبوع على الأقل قبل افتتاح دورة المجلس

المادة (89): تحضر لجان المجلس الوطني استفساراتها وأسئلتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة ولها حق استدعاء الوزراء للحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة

المادة (90): يناقش المجلس الوطني مشروع الميزانية العامة للتسيير والبرنامج السنوي للحكومة ويطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه

  • يمكن للوزير الأول أن يكيف برنامج حكومته على ضوء التعديلات المطلوبة من قبل المجلس الوطني

المادة (91): في حالة اعتراض المجلس الوطني على برنامج الحكومة بالثلثين بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة يختار رئيس الدولة بين حل المجلس الوطني أو تشكيل حكومة جديدة

المادة (92): تعد الحكومة سنويا تقييما لبرنامجها تسلمه للمجلس الوطني بشهر على الأقل قبل أنعقاد دورة المجلس

المادة (93): لأعضاء المجلس الوطني حق توجيه أسئلة شفوية وأخرى كتابية للحكومة أو لأحد أعضائها

  • تقدم الأسئلة بأسبوعين على الأقل قبل افتتاح الدورة

المادة (94): بعد عرضها لتقييم برنامجها للمجلس تقدم الحكومة أو أعضاؤها الإجابة على الأسئلة من قبل المجلس الوطني

المادة (95): بعد مناقشته لتقييم الحكومة لبرنامجها، للمجلس حق دعوة الحكومة أو أحد أعضائها إلى جلسة استجواب حول قضية أو قضايا ذات الأهمية

المادة (96): للمجلس الوطني حق إنشاء لجان تحقيق للنظر في قضية ذات أهمية خاصة

  • لا يمكن تكوين لجنة تحقيق حول موضوع محل النظر أمام الجهات القضائية
  • تبلغ لجان التحقيق نتائج عملها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يحيل نسخة منها لرئيس الحكومة وأخرى لرئيس الدولة
  • تعرض لجنة التحقيق نتائج عملها على المجلس في جلسة مغلقة

المادة (97): في إطار ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة أو فرادى

  • طلب سحب الثقة حق لكل نائب ولا يصبح مطروحا للنقاش إلا بتوفر عشر أعضاء المجلس

المادة (98): قرار سحب الثقة يجب أن يكون معللا ويشترط فيه ان يكون بسبب سوء التسيير أو عجز خطير في إنجاز المهمة أو الإهمال المفرط أو تبذير الإمكانيات العامة واختلاسها أو سوء توظيفها وعدم صيانتها أو لخطأ فادح يتنافى وأخلاقيات العمل الحكومي

المادة (99): يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لسحب الثقة من عضو من الحكومة

المادة (100): يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى الوزير الأول يشعرهما بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها

  • سحب الثقة من عضو من الحكومة تكون نتيجته المباشرة إقالة المعني وتعيين خلف له

المادة (101): بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (15) إما

  • بتعين وزير أول جديد لتشكيل الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور
  • أو بتوجيه رسالة إلى رئيس المجلس الوطني يطلب فيها عدول المجلس عن قراره وفي هذه الحالة، إذا أصر المجلس على قراره، فان رئيس الدولة يتخذ قرار إقالة الحكومة أو حل المجلس الوطني

المادة (102): في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الدولة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لمدة أقصاها اربعون (40)يوما من حل المجلس

المادة (103): إلى غاية انتخاب مجلس وطني جديد يحق لرئيس الدولة عند الضرورة إصدار مراسيم قوانين

المادة (104): لكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بمشاريع القوانين

  • تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرة نواب 10

المادة (105): يشرع المجلس الوطني في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية

1 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية.

2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.

3 شروط استقرار الأشخاص.

4 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية وحق المواطنة والحالة المدنية.

5 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.

6 القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية.

7 قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ونظام السجون.

8 القواعد العامة للإجراءات المدنية والالتزامات التجارية ونظام الملكية.

9 التقسيم الإقليمي للبلاد.

10 إحداث الضرائب والنظام الجمركي.

11 قانون المالية.

12 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي

13 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن.

14 القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية.

15 القواعد العامة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتاريخي.

16 القواعد العامة المتعلقة بالاستفادات الفردية وتنظيمها.

17 إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.

18 القواعد العامة للحصانة (سياسية، تشريعية، قضائية).

المادة (106): إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع المجلس الوطني بقوانين عضوية في المجالات الآتية

  • تنظيم السلطات العمومية وعملها
  • القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
  • القانون المتعلق بالأمن الوطني
  • يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور

المادة (107): يصدر رئيس الدولة القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه

المادة (108) : يمكن لرئيس الدولة أن يطلب إجراء مداولة ثانية لقانون تم تصويت المجلس الوطني عليه، وذلك في غضون ثلاثين يوم(30)يوما الموالية لتاريخ اقراره

  • في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني

المادة (109) : التصويت في البرلمان شخصي وغير قابل للتفويض

المادة (110) : بإمكان رئيس الدولة إلقاء خطاب أمام المجلس الوطني

المادة (111) : بإمكان رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية الهامة إلقاء كلمة أمام المجلس الوطني

Source: wikipedia.org