If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الزواج العرفى هو زواج استوفى شروطه الشرعية دون أن يوثق رسميا وقد أطلق علية العامة بالزواج العرفى فهو فى نظر الشريعة الإسلامية زواج صحيح ويترتب علية جميع آثاره الشرعية يستوى أن يكون الزواج مكتوبا أو غير مكتوب.
ووفقا لأحكام المادة/99 فقرة/4 من الائحة الشرعية: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقراربها إالا أذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931" فى حال حياة الزوجين أو بعده.
أما النسب فحكمة باق على حالة ومن ثم نسع دعوى النسب استثناء من حكم المادة/99 المذكورة وبالتالى يجوز إثبات البنوة بشهادة الشهود ولوكانت الزوجبة غير موثقة رسميا.
ومنازعات النسب بمحاكم الأحوال الشخصية نوعان أحدهما عندما يثور النزاع بين الزوجين وهما على قيد الحياة حول نسب صغير.
أما النوع الآخر فهو كثير أيضا, ويرجع إلى إنكار النسب يستوى أن يكون الزواج عرفيا أو موثق رسميا وهى دعاوى المطالبة بالإرث المبنى على النسب.
ويتفرع عن هذه الدعاوى المتعلقة بالنسب إثبا ونفيا مشاكل قانونية كثيرة سواء من حيث صحة الزواج العرفى وتوافر شروطه كالزواج الفاسد والزواج الباطل و الآثار المترتبة على كل منها.
ودعاوى النسب وشروطها سماعها وإدلة الإثبات فى كل منها وسواء كانت دعوى النسب مجردة أو ضمن حق آخر, وقاعدة الولد للفراش وشروط أعمالها وما يترتب عليها والإقرار بالنسب وشروطه الشرعية والتبنى والفرق بينهما وتحليل الدم ومتى يكون جائزا واللعان وغير ذلك من المسائل الشرعية قد وردت جميعها بهذا المؤلف.
وقد مارست كل هذه الأنواع من القضايا لسنوات طويلة مارسة عملية, وواجهت كل هذه المشكلات, كما أن لمحكمة النقض مبادىء هامة بشأنها وهى أحكام مستمدة من النصوص الشرعسة والآراء الفقهية ومن المبادىء التى استقرت فى قضاء المحاكم الشرعية.
وقد رأيت أن جمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع فى كتاب واحد بعنوان "الزواج العرفى ومنازعات البنوة"لسهولة الرجوع إليه والبحث عما قد يعن من مشكلات للسادة المحامين والسادة القضاة.