If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تبحث السياسة الجنائية في مدى تلاؤم التجريم في النظام القانوني الوضعي مع قيم المجتمع واحتياجاته والذي بدوره يبحث في طبيعة الوقائع التي يجرمها المشرع محددا ما يجب أن يظل جريمة وما يجب إباحته وما يجب أيضا أن يضاف تجريمه من وقائع جديدة بوجه عام.
كما تتناول السياسة الجنائية تقويم ملائمة العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء من العقاب وتقترح ما يجب نهجه نحو تفرده وتنويع العقاب من الوجهة التشريعية ، ولهذا فالجزاء الجنائي هو الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرع على مخالفة الآمر أو النهي الذي تنص عليه القاعدة القانونية الجنائية ، إن وسائل الحماية الجنائية هي العقوبة والتدابير والأولى هي الجزاء الجنائي الذي يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم لردعهم ورد غيرهم بما تباشر العقوبة من تهديد وإرهاب في نفس المجرم وفي نفوس الكافة أما الثانية ويقصد بها إجراءات أو وسائل يلجأ إليها المشرع لمكافحة الجريمة من خلال مجابهة الحالات الخطرة الإجرامية _ التي يحتمل أن تنتهك القاعدة الجنائية_ وذلك بقصد التأهيل الاجتماعي للمذنب وهناك العديد من الدول التي ضيقت من نطاق تطبيق العقوبة وتوسعت في نطاق اللجوء إلي التدابير وجعلت من الأخيرة هي الأصل كسويسرا ولكسمبورج ،
وعلى الرغم من كون العقوبة ظلت لفترة طويلة هي الأثر الوحيد المترتب على الجريمة لردع المجرم وللتكفير عن سلوكه الإجرامي الخاطئ، ومع ظهور الفلسفة الوضعية وما أعقبها من مذاهب بدأ في التفكير انه لا يكفي عقاب المذنب فقط، بل لابد من منع وقوع الجريمة في المستقبل ووسيلة ذلك هي التدابير غير العقابية وبذلك أصبح مبدأ الازدواج للعقوبات والتدابير هو الصبغة المميزة للسياسة الجنائية في اغلب التشريعات المعاصرة.
ولقد عرفت العقوبة على أنها هي الجزاء الجنائي الذي يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم لردعهم وردع غيرهم بما تباشر العقوبة من تهديد وإرهاب في نفس المجرم بصفة خاصة وفي نفوس الكافة بصفة عامة وبالتالي يطلق على الوظيفة الأولى (الردع الخاص) بينما الوظيفة الثانية (الردع العام) فالعقوبة تستهدف مباشرة إيلام المجرم بقدر جسامة جرمه ، وقد يكون الإيلام بدنيا أو معنويا والأولى كالعقوبات المالية والثانية كالعقوبات السالبة للحرية أو الإعدام كل ذلك بالإضافة إلي ما تحمله العقوبة من مساس بمكانة واعتبار المحكوم عليه من إي آلم نفسي بما تعكسه من استياء واستهجان المجتمع لسلوك الجاني ، أما التدابير غير العقابية أو الاحترازية والوقائية فهي وسيلة للحماية والوقاية لمنع خطورة المجرم أي لمنع احتمال عودته إلي ارتكاب الجريمة في المستقبل وبالتالي فان أساس الأخيرة ليس خطأ الجاني بل خطورته.