If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
طرح فقهي مختصر حول مدى دستورية امتناع بعض الجهات والهيئات القضائية من تمكين خريجات كليات الحقوق من تقلد وظائفها القضائية، على ضوء المادة الحادية عشرة من الدستور المصري المعدل في 2014م، والتي لا تدع مجالا للاجتهاد في تفسيرها، وما تستتبعه صراحتها في تمكين الخريجات من منافسة الخريجين في شغل الوظائف القضائية، ما تستتبعه من حسم الجدل الفقهي أو التطبيقي حول هذه المسألة التي طالما أثارت جدلا واسعًا؛ آخذين في الاعتبار تباين الآراء الفقهية التي قال بها علماء المسلمين- الأوائل منهم والمعاصرين.