If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ينص دستور جزر البهاما على العديد من الحريات المدنية، لكن حظر التمييز لا يشمل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. تم منع الجهود المبذولة لإدراج التوجه الجنسي في الدستور المقترح حديثًا من قبل أعضاء لجنة عينتها الحكومة، يعارضون المثلية الجنسية بناء على الدوافع الدينية.
في 21 مارس 2006، قدمت لجنة الإصلاح الدستوري تقريرًا أوليًا إلى حكومة الحزب الليبرالي التقدمي السابقة. وأشارت اللجنة إلى أنه يجب معاملة المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن الدين والانتماء السياسي والعرق والجنس والجندر. ومع ذلك، على الرغم من التوصيات، فإنه لا يعتبر التوجه الجنسي سمة تستحق الحماية من التمييز.