If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تميزت السياسة الزراعية ولفترة طويلة بدأت منذ أوائل الخمسينات بوجود تدخل حكومي فى توجيه النشاط الزراعي. فقد بدأ التدخل الحكومي في توجيه النشاط الزراعي فى عام 1952، حيث كانت السياسة الزراعية فى تلك الفترة- فترة التحول الاشتراكي- مستمدة من أهداف اشتراكية والتى تتمثل في الكفاية فى الإنتاج، وعدالة فى توزيع الدخل، وإعمالاً للقوانين الاشتراكية كان تدخل الدولة المباشر فى الشئون الزراعية.
والذى بدأ بتحديد الملكية الفردية فى الأراضى الزراعية، كما بدأ تنفيذ مشروع تجميع الاستقلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية، كما تدخلت الدولة بشكل مباشر فى تحديد المساحات التى تزرع سنوياً من بعض المحاصيل الرئيسية بغرض تحقيق أهداف قومية محددة، كما تدخلت الدولة فى تسويق وتسعير الحاصلات الزراعية.
وقد لعبت الاعتبارات السياسية دوراً هاماً فى صدور قوانين الإصلاح الزراعي فقد كان الهدف الفوري للإصلاح الزراعى هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار الملاك والارستقراطية الزراعية، وكسب تأييد صغار الملاك والجماهير الفلاحية الفقيرة.
ومن ثم جاء صدور قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 كمحاولة هامة لمعالجة المسألة الزراعية حيث قصد به إدخال تغيرات جذرية على الهيكل الزراعي القائم بهدف إحداث عملية إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل والسلطة السياسية والاجتماعية فى الريف المصرى، حيث لم يقتصر الإصلاح الزراعي على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وإنما تضمن عدداً من السياسات الزراعية المختلفة.