If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
علم فقه المعاملات من العلوم الهامة التي تلزم كل المسلمين هذه الأيام، لما شاب معاملات الناس من بعد عن أحكام الشرع، ووقوع في ما حرمه الله، وقد عمل الفقهاء المعاصرون على اقتراح البدائل الشرعية للمعاملات التي تَلزَمُ الناس، وكان من نتائج ذلك أن نشأت المصارف الإسلامية لتسلك بالمسلمين طريقًا غير طريق الربا الحرام، وقد عمدت المصارف الإسلامية بتوجيه من هيئاتها الشرعية، ومن العلماء المهتمين بالاقتصاد الإسلامي إلى استحضار صور من المعاملات تيسر على الناس الوصول إلى حاجاتهم بالطرق المقبولة شرعًا، وكان من ذلك مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي ليست صورة حديثة من صور البيع في أساسها، فقد ذكرها عدد من الفقهاء المتقدمين، غير أنها صارت تجرى في عصرنا بطرق أعقد مما كان في الماضي.
ومما رافق مسألةَ بيع المرابحة هذه النقاشُ في موضوع الوعد المرافق لها، والذي تحتاجه المصارف لدرء المخاطر الاقتصادية الناجمة عن نكول العملاء عن إتمام العقود، وقد بحث الفقهاء المعاصرون المسألة، مسألة الوعد في بيع المرابحة وحكم الإلزام فيه، وكُتِبَتْ في الموضوع أبحاث كثيرة، وانقسم أهل العلم ما بين قائل بجواز الإلزام بالوعد وقائل بعدم جواز ذلك.
وقد جعلتُ هذا البحث في ثلاثة مباحث، تسبقها مقدمة وتمهيد وتتلوها خاتمة.
أما التمهيد فقد جاء في أربعة مطالب، عرفت في الأول منها بالبيع، وبينت مشروعيته في الثاني، وجعلت الثالث لتعريف المرابحة، والمطلب الرابع من التمهيد لبيان حكمها.
أما المبحث الأول فقد كان بعنوان (الوعد وحكم الوفاء به)، وجعلته في خمسة مطالب، كانت عناوينها على التوالي: تعريف الوعد، مشروعية الوعد، مذاهب العلماء في حكم الوفاء بالوعد، مناقشة الأدلة، الترجيح.
وخصصت المبحث الثاني للحديث عن (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، وجعلته في أربعة مطالب، وهي: المطلب الأول (تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء)، والمطلب الثاني (مذاهب العلماء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء)، والمطلب الثالث (أدلة الفريقين)، والمطلب الرابع (مناقشة الأدلة والترجيح).
وفي المبحث الأخير، وهو المبحث الثالث، ناقشت (إلزامية الوعد وأثرها في بيع المرابحة)، في خمسة مطالب: الأول منها كان عنوانه (مذاهب العلماء في مسألة أثر الإلزام على العقد)، بينت فيه أقوالهم في المسألة، والمطلب الثاني كان عن (الأدلة) التي استدل بها كل فريق، وفي المطلب الثالث كانت (مناقشة الأدلة)، وجاء (الترجيح) في المطلب الرابع، وعنونت المطلب الخامس بعنوان (اقتراح تطبيقي)، حيث ضمنته اقتراحًا حول كيفية عمل المصرف بناء على القول بعدم الإلزام.