If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يعد عقد الحوالة جائزاً في الشرع، ويكون هذا العقد عبارة عن نقل الدين من ذمّة شخص إلى شخص آخر، وإذا أحال المدين إلى شخص غني أصبح لازم عليه أن يحتال، أما إن أحاله إلى مفلس ولم يكن على علمٍ بإفلاسه فيرجع الدين إلى المحيل، والمماطلة في سداد الدين مع القدرة حرام؛ لأنَّه يمنع حق لصاحبه، ولما يوقعه من ظلم على صاحب المال.
يجب توافر شروط لصحة عقد الحوالة، ومنها:
إنَّ التحويل البنكي هو عبارة أن يعطي الشخص مالاً للبنك في بلده، على أن يعطوه حوالة أو شيك في البلد الآخر وهذا جائز في الشرع؛ لما فيه من تسهيل على الناس، وقضاء لحوائجهم، ولا يشترط أن تكون الأموال المحوّلة من نفس جنس المال الذي دفعه للبنك.
الكفالة هي جمع أو ضم ذمة شخص لذمة آخر، أما الحوالة فهي نقل الدَّين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، ويظهر الفرق بينهما أن الحوالة تبرأ بها ذمة المحيل، وفي الكفالة المكفول لا تبرأ ذمته.
تنتهي الحوالة بعدة حالات منها:
ذكر الجمهور ستة أركان للحوالة، وهي: