العربية  

books verbal syllabus rules

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

قواعد المنهج اللفظي (Info)


القاعدة الأولى : في إبطال المترادفات

لا يجوزُ تفسيرُ أو شرحُ (مفردةٍ) أو لفظٍ بمفردةٍ أو لفظٍ آخر بحجّةِ التقاربِ بينهما في المعنى

ولهذه القاعدة فروع:

الفرع الأول : قيد اللفظ أو المعنى

لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدّد المقصود للقائل إلاَّ لفظاً واحداً أو ترتيباً واحداً

الفرع الثاني : قيود صيغ الحروف

جميع الحروف في هذا المنهج هي ألفاظٌ تنطبقُ عليها جميع قواعد المنهج

الفرع الثالث : قيود صيغ الأفعال

يجب التقيّد بصيغة اللفظ إذا كان من الأفعال مثل الماضي للماضي والحاضر للحاضر، ولا يجوز تقدير غيره كما يجب التقيّد بترابط الفعل مع موضوعه ويشمل ذلك الأفعال الناقصة بلا فرق

الفرع الرابع : قيود صيغ الأسماء والصفات

يجب التقيّد بصيغة الاسم والصفة أينما وردت في القرآن من التعريف بأنواعه والتنكير والجمع والإفراد والتثنية ويشمل ذلك أسماء الإشارة بلا فرق

الفرع الخامس : قيود الصيغ الأخرى

يجب التقيّد بصيغة اللفظ إن لم يكن فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً مما اصطلح عليه النحويون بنفس القيود

القاعدة الثانية : في إبطال تعدد المعاني للفظ الواحد

(قيود المعنى في التراكيب)

لا يجوز تغيير معنى اللفظ عند تغيّر موقعه في التراكيب التي يرد فيها

القاعدة الثالثة : في إبطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب

(قيود مواقع المركَّبات والألفاظ في التراكيب)

لا يجوز تقدير مركّب أو لفظ لا وجود له بحجّة أنه محذوفٌ جوازاً كما لا يجوز حذف مركّب أو لفظ بحجّة أنّه زائدٌ أو مزيد أو مقحمٌ ، ويُعدُّ هذا العمل لتحصيل المعنى التام للتركيب باطلاً في هذا المنهج

القاعدة الرابعة : في إبطال التقديرات العشوائية للترتيب العام للجملة

(قيود ترتيب الألفاظ والمركبات في التراكيب)

لا يجوز تقدير ترتيب آخر للمركبات في التراكيب ولا للألفاظ فيهما بديلاً عن الترتيب القرآني لتحصيل المعنى العام، ويُعدُّ المعنى المتحصّل من الترتيب المفترض باطلاً وفق هذا المنهج

القاعدة الخامسة : في إبطال المجازات

لا يجوز للباحث الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن بكافة أقسامه ويعدّ شرح التراكيب بهذه الطريقة عملاً باطلاً

  ولهذه القاعدة فروع:

الفرع الأول : في إبطال التشبيه الاستعاري

لا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بوجود تشبيهٍ استعاريٍّ في القرآن

الفرع الثاني : في إبطال الكناية

لا يجوز الاعتقاد بوجود كناية في القرآن ويتوجّب على الباحث معرفة حقيقة معنى اللفظ المستعمل في الكناية المزعومة

الفرع الثالث : في إبطال الإيجاز والإطناب

لا يجوز في هذا المنهج الاعتقاد بوجود موارد فيها إيجاز وأخرى فيها إطناب في القرآن في أي موضع منه

القاعدة السادسة : في إبطال تعدّد القراءات

لا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للفظ الواحد ويتوجّب عليه الاخذ بالقراءة التي تطابق النظام القرآني ولو كانت شاذة. وعند غياب القراءة المطابقة للنظام يجب التوقّف أو المرور من طريق آخر أو الترك.

Source: wikipedia.org