If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قاد التسجيل الوطني إلى تسجيل العديد من الممارسين البديلين بواسطة هيئة تسجيل الممارسين الصحيين الأستراليين (AHPRA)، وهي نفس الهيئة الفيدرالية التي تغطي الأطباء والممرضات. ومع ذلك، لا يُطلب من الممارسين البديلين تقديم دليل على فعالية أساليبهم لأنهم يعتبرون منخفضي المخاطر. في الوقت نفسه عدد من الكليات وحتى الجامعات تقدم دورات في المنهجية البديلة والتكميلية والمساعدة. تشعر مارون بالقلق إذ أنه بدلاً من توفير مسائلة محسنّة، تمنح هذه التغيرات ببساطة مظهراً محترماً واحترافياً والتي تكون غير مضمونة، وتقول: "بمجرد أنهم نظموها أضفوا عليها الشرعية، لكنها تأتي مع مسؤولية تجاه المستهلكين ولا يمكنهم الحصول عليها في كلتا الحالتين." تنتقد مارون بشكل خاص الجامعات التي تقوم بتدريس دورات في علاجات غير المثبتة بالأدلة، بعضها يحتوي على محاضرين يروجون لممارساتهم ومنتجاتهم في المعالجة. في عام 2011، كتبت إلى وزيرة الصحة الفيدرالية ملخصة فيها خطورة المشكلة، والتي قالت إنها "شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال"، داعية الجامعات إلى التوقف عن تدريس المقررات المتعلقة بالصحة والتي لا يمكنها تقديم أدلة كافية لدعم ادعاءاتهم. تضمن التقديم 20 صفحة من الرسائل الداعمة من الأكاديميين والأطباء الكبار. ركزت بشكل خاص على عيادة الأطفال بتقويم العمود الفقري لجامعة RMIT، والتي بدورها رفضت الادعاءات بأنها تدرس تقنيات يمكن أن تكون ضارة، على الرغم من إقرارها بوجود "نقص شامل في الأدلة السريرية عالية المستوى في العلاج بتقويم العمود الفقري".
في حديثها مع مجلة الطبيب الأسترالي، قالت: "لم يخطر ببالي أبداً من قبل أنهم يعلمون هذا النوع من الهراء في الجامعة". كانت أكثر صراحة في مقابلة مع صحيفة أسترالية، قائلة أنها شعرت "بالخجل من أن جامعاتنا، التي كانت تعتبر من قبل أعمدة التميز والتنوير، تترك للممارسين الذين يديرونهم ببيع سمعتهم لتحقيق أرباح كبيرة من خلال تبنيهم موضوعات ليست أفضل من السحر والشعوذة".
تدعم مارون إعطاء الطلاب المعرفة لتقييم نقدي لجميع العلاجات. هي قلقة من أن عدم وجود معايير أساسية حالياً لا يدعم هذا، وتقول: "إن ضحيتي نظام التنظيم الذاتي هما صحة المستهلك والحقيقة". وقالت: "إن على الجامعات أن تراقب عن كثب ما يقال بالفعل في الدورات وتتضمن المواد التعليمية."