books the period for submitting candidacy applications

بحسب الهيئة العامّة للانتخابات فإن فترة تقديم طلبات الترشح تبدأ في 20 يناير وتنتهي في 29 يناير 2018، وبعد فتح باب تقديم الطلبات، وبعد إعلان السيسي بساعات ووجود مرشح وحيد أمامه هو خالد علي، أعلن الفريق سامي عنان، الرئيس السابق لأركان الجيش المصري نيته الترشح، ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. وحدد نائبين مدنيين له هما هشام جنينة وحازم حسني، وهو ما اعتبر تغييرا في أجواء الانتخابات المرتقبة وتحريكا للركود السياسي فيها، وتحديا قويا أمام السيسي ما لبث أن تعرض العاملون في حملته لمطاردات وتعرّض هو للاعتقال في 23 يناير، ونشر بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدها بقليل يصرح بأن عدم أخذ عنان الموافقة من القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعاءها له يمثل خرقا، وما تضمنه خطابه يُعد تحريضا ضد القوات المسلحة، وإتهامه بالتزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة أسباب تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة - بحسب البيان. وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم سامي عنان من سجلات الناخبين غداة بيان الجيش.

تقدمت الحملة الانتخابية للسيسي في اليوم التالي بأوراق ترشّحه في 24 يناير 2018، كما أعلن خالد علي عن تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة، وأرجع ذلك إلى «"غياب الرغبة لدى السلطة الحالية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية عبر تشويه كافة المنافسين أمام الرئيس الحالي». مما يجعل عليه أن يحصل على نسبة 5٪ من أعداد المقيدين بجداول الانتخابات للعام الحالي (وليس من الناخبين وحسب)، وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، الذي ألغى التزكية في انتخابات الرئاسية، التي كان المرشح يفوز فيها بمجرد عدم خوض منافسين الانتخابات، إلا بعد الحصول على النسبة المقررة في القانون، وفي حالة عدم حصول المرشح على تلك النسبة، تعلن انتخابات جديدة خلال 15 يوما.

تكاثف الجهود لإقناع شخصيات مصرية معروفة بالترشح لمواجهة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة وتواترت الأنباء عن اتصالات لإيجاد مرشح أمام السيسي، منها مع المرشح السابق في انتخابات 2012 و2014 حمدين صباحي وأنه رفض تكرار التجربة ومع رئيس حزب الوفد السيد البدوي الذي كان قد أعلن عن السيسي مرشحا له قبلها بأسابيع، وبينما أجرى السيد بدوي الكشف الطبي يوم الجمعة، آخر يوم للتقديم تمهيدا لإعلانه الترشح ظل أعضاء الحزب في حالة من الجدل والانقسام أمام خيارات دعم السيسي أو ترشيح سيد البدوي لإنقاذ الانتخابات إو مقاطعة الانتخابات وبين تسأولات حول مصير الأحكام القضائية السابقة ضده. رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد ترشح رئيس الحزب السيد البدوي للانتخابات الرئاسية في 27 يناير 2017. وانتقدت شخصيات عدة ما وصفته "بالمسرحية" ومحاولة إيجاد "كومبارس" و"دوبلير" في إشارة للبحث عن منافس شكلي للسيسي.

نادت شخصيات سياسية بارزة في بيان لها في 28 يناير 2018 ل"مقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها" واصفين سياسة الدولة بأنها "تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة"، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وهشام جنينة بينما أيد حزب النور السلفي ترشح السيسي ودعا السادات في بيان منفصل زعماء الأحزاب والشخصيات العامة للاجتماع مع السيسي و"تقديم مطالب محددة حول مستقل التحول الديقراطي وممارسة العمل السياسي والإعلامي في الفترة القادمة في ظل ما تشهده الساحة المصرية من موت حقيقي للسياسة وتكميم للأفواه".

في آخر ساعات التقدم بأوراق الترشح، أعلن رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى ترشحه ليكون منافسا للسيسي، بالرغم من تصريحات دعمه للسيسي وصور تأييد للسيسي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصته وإصداره بيانا في 24 أغسطس 2017 يعلن فيه عن تأسيس حملة "مؤيدون" لمساندة السيسى في الانتخابات الرئاسية 2018 وإطلاقه "حملة "كمل جميلك يا شعب" التي طالبت بترشح الرئيس السيسي في 2014.

في 15 فبراير، وبعد زيارة للندن قام بها أبو الفتوح أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة انتقد فيها حبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، وحمّل السيسي مسؤولية ما حدث، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة؛ جرى اعتقال أبو الفتوح.