يعتقد جميع مفسروا الشيعة إنّ هذه الآية تدلّ على عصمة أُولي الأمر ودليل ذلك:
- إنّ الله تعالى أوجب طاعة أُولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسول، وساواهم في وجوب الإطاعة ولم تقيّدها بقيد وشرط معيّن، وذلك لا يتمّ إلاّ بعصمة أُولي الأمر عن ارتكاب الزلل والخطأ، فإنّ غير المعصوم أخطأ يجب عدم اتباعه وطاعته، ولا يمكن الأمر بشيء قد نهى عنه؛ لأنه يلزم منه التناقض .
- إنّ عدم ذكر أُولي الأمر في قوله تعالى:« فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» لا يدلّ على عدم إرادتهم، بعد أن ذكرهم تعالى في صدر الآية، وساواهم في وجوب الإطاعة لهم على حدّ إطاعته وإطاعة رسوله(ص), واكتفى عن ذكرهم ثانياً بما ذكرهم أوّلاً، وذلك لجواز الحذف اعتماداً على قرينة ذكره سابقاً. ويؤيّد ذلك قول سبحانه تعالى في آية 83 من سورة النساء:«وَلَو رَدّوه إلى الرَّسول وَإلَى أولي الأَمر منهم لَعَلمَه الَّذينَ يَستَنبطونَه منهم».
وأيضاً الفخر الرازي من علماء السنة يذكر في تفسيره بدلالة الآية على عصمة الرسول واولي الأمر.
Source: wikipedia.org