books the chavez and maduro administrations
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إدارتي شافيز ومادورو (Info)
بلغ معدل التضخم بعد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية عام 1998 والذي قيس تبعًا لمؤشر أسعار المستهلك 35.8% في عام 1998، وانخفض إلى أدنى مستوى له وهو 12.5% في عام 2001 وعاد للارتفاع إلى 31.1% في عام 2003. انخفض مستوى الاحتياطيات الدولية للحكومة في محاولة لدعم البوليفار الفنزويلي والتخفيف من تأثير توقف العمل في صناعة النفط على الاقتصاد، أوقفت وزارة المالية والبنك المركزي الفنزويلي تداول العملات الأجنبية في 23 يناير 2003. انشأت الحكومة في 6 فبراير مجلس إدارة العملة لمعالجة إجراءات صرف العملات الأجنبية. حدد المجلس سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1596 بوليفار للشراء و1,600 للدولار بيع.
انكمش الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 5.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، وسجل أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية بنسبة 30.5%. أعرب الرئيس هوغو شافيز عن تفاؤله بأن فنزويلا ستخرج من الركود على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بأنها ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة في حالة ركود في ذلك العام. صنف صندوق النقد الدولي الانتعاش الاقتصادي لفنزويلا على أنه متأخر وضعيف مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. استمر اقتصاد البلاد في السقوط بعد وفاة شافيز في أوائل عام 2013.
ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار الاستهلاك مئات وآلاف القيم خلال الأزمة. بقيت معدلات التضخم مرتفعة خلال فترة رئاسة شافيز. أزال التضخم أي زيادة في الأجور بحلول عام 2010. كانت نسبة التضخم بحلول عام 2014 أعلى نسبة في العالم بنحو 69%. ذكرت وسائل الاعلام في عام 2016 أنَّ فنزويلا كانت تعاني من انهيار اقتصادي. قدر صندوق النقد الدولي معدل تضخم بنسبة 500% وانكماش بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي. دخلت فنزويلا في نوفمبر عام 2016 فترة التضخم الكبير. تجاوز التضخم الشهري 50% في ديسمبر 2016، مما يعني أن الاقتصاد كان يعاني بشكل رسمي من التضخم المفرط، وكانت فنزويلا الدولة 57 التي أضيفت إلى جدول التضخم العالمي هانكي-كروس.
وصل معدل التضخم إلى 4000% في عام 2017. ظهر توجه في فنزويلا في نفس العام لتحصيل الدخل من ألعاب الإنترنت مثل لعبة رون سكيب، وهي وسيلة أمكن من خلالها الحصول على العملة الأجنبية. جمع اللاعبون في كثير من الحالات أموال أكثر من العمال في فنزويلا، على الرغم من أنهم كانوا يكسبون بضعة دولارات فقط في اليوم. لم تستخدم بعض المتاجر خلال موسم عيد الميلاد في عام 2017 بطاقات الأسعار نظرًا لتضخم الأسعار بسرعة، وكان على العملاء أن يسألوا الموظفين عن سعر كل قطعة. توقفت الحكومة الفنزويلية في أوائل عام 2018 عن إصدار تقديرات التضخم.
أصدر بنك فنزويلا المركزي في مايو عام 2019 بيانات اقتصادية لأول مرة منذ عام 2015. وذكر أن معدل التضخم كان 274% في عام 2016، و863% في عام 2017، و130,060% في عام 2018. ذكر التقرير الجديد انكماش الاقتصاد لأكثر من النصف خلال خمس سنوات، ووصفته صحيفة فاينانشيال تايمز بأنه «أحد أكبر الانكماشات في تاريخ أمريكا اللاتينية». وبحسب بعض المصادر فإن نشر هذه البيانات كان بسبب ضغوط من الصين حليفة نيكولاس مادورو. زعم أحد المصادر أن هذا الكشف قد جعل فنزويلا تمتثل لصندوق النقد الدولي، وصعّب دعم خوان غوايدو خلال الأزمة الرئاسية. لم يكن صندوق النقد الدولي قادرًا في ذلك الوقت على دعم صحة البيانات لأنه لم يكن قادرًا على التواصل مع السلطات.
