تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة لجميع الأفراد الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية. تنص هذه المادة على:
- لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون.
- عند تقديم شكوى إلى المحكمة العليا أو إلى أي قاضٍ عن اعتقالٍ غير قانوني لأحد الأشخاص، تقوم المحكمة بالتحقيق في الشكوى، وما لم تكن مقتنعة بأن الاحتجاز قانونيٌ، تأمر بمثوله أمام المحكمة وإطلاق سراحه.
- عند إلقاء القبض على أحد الأشخاص، يتم إخطاره بأقرب وقت ممكن بأسباب اعتقاله ويسمح له باستشارة وتوكيل محامٍ من اختياره.
- عند إلقاء القبض على شخص ما واحتجازه، يجب أن يمثل خلال 48 ساعة ودون أي تأخير أمام قاضٍ وفقًا للقانون سواء كان المثول شخصيًا أو عبر الفيديو (أو أي تقنية مماثلة) ولا تجوز إعادة احتجازه دون إذن من القاضي.
- لا تنطبق الفقرتان (3) و(4) على رعايا الدول المعادية أو على أي شخص يُقبض عليه بتهمة ازدراء البرلمان بموجب أمر ملاحقة صادر عن رئيس المجلس.
- لا شيء في هذه المادة يبطل أي قانون:
أ – ساري المفعول قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ إذا كان يجيز اعتقال واحتجاز أي شخص للحفاظ على النظام والسلم والمصلحة العامة.
ب- متعلق باعتقال واحتجاز أي شخص أساء استخدام المواد المخدرة بهدف علاجه وإعادة تأهيله.
إذا تعارض أي قانون دخل حيز التنفيذ قبل إقرار هذه المادة معها، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تؤثّر بنود هذه المادة على تنفيذ أي قانون أقرّ قبل 10 مارس من العام 1978.
Source: wikipedia.org