If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أجرت الحكومة الأمريكية تسعة تحقيقات رسمية حول الهجوم بين عامي 1941 و1946، قبل أن تجري التحقيق العاشر في عام 1995. اشتملت هذه التحقيقات على تحقيق بقيادة الأمين العام لبحرية الولايات المتحدة فرانك نوكس (1941)، وتحقيق بقيادة لجنة روبرتس (1941- 1942)، وتحقيق هارت (1944)، وتحقيق لمجلس بيرل هاربر العسكري (1944)، وآخر لمحكمة التحقيق البحرية (1944)، وتحقيق هيويت، وتحقيق كلارك، وتحقيق الكونغرس (لجنة بيرل هاربر، 1945- 1946)، وتحقيق سري للغاية بقيادة وزير الحرب هنري إل. ستيمسون على يد هنري كلوسن بتفويض من الكونغرس (تحقيق كلوسن، 1946)، وجلسة ثورموند- سبنس في أبريل من عام 1955 التي أسفرت عن ظهور تقرير دورن. أفادت هذه التحقيقات بعدم وجود أي كفاءة في تقييم القدرات والنوايا اليابانية وفهمها، وهي مشاكل مترتبة على السرية المفرطة حول التشفير وتقسيم المسؤولية بين الجيش والبحرية (وانعدام التشاور بينهما) ونقص القوى العاملة المناسبة للعمل الاستخباراتي (التحليل والجمع والمعالجة).[حدد الصفحة]
لم يمتلك أي من المحققين قبل كلوسن التصريحات الأمنية اللازمة للحصول على المعلومات الحساسة، إذ عُين العميد هنري دي. راسيل وصيًا على فك شيفرات ما قبل الحرب، ولم يمتلك أي أحد الرمز السري لصندوق التخزين سواه. سّلم الوزير ستيمسون رسالةً لكلوسن تُثبت امتلاكه التصاريح اللازمة لطلب تعاونهم، لكن يزعم كلوسن أنه لم يسمع سوى الأكاذيب قبل أن يحصل على نسخ من شيفرات مفككة وعالية السرية، الأمر الذي أثبت فعلًا امتلاكه للتصاريح اللازمة.
استند تقرير ستيمسون الموجه إلى الكونغرس إلى التحقيقات التي أجراها كلوسن، لكنه كان تقريرًا محدودًا بسبب المخاوف المتعلقة بالسرية عمومًا والتشفير خصوصًا. أُتيح أول بيان مكتمل للعموم في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، ونُشر في عام 1992 تحت عنوان بيرل هاربر: الحكم النهائي. تفاوتت ردود الفعل بشأن هذا البيان في عام 1992، إذ اعتبره البعض إضافةً قيمةً لفهم مجريات الأحداث، بينما شكك أحد المؤرخين بحدوث أي لقاء بين كلوسن والجنرال والتر شورت الذي قاد الجيش في بيرل هاربر خلال الهجوم، وأضاف واصفًا تقرير كلوسن بأنه «غير موثوق ومفضوح» في العديد من جوانبه.