books security in the state of qatar

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# Security in the Fatimid State # Qatar and Food Security # Food security in Qatar # Human Security and State Sovereignty # Individual and state security # Intellectual security in the country # Security and the state # National Security in the UAE # Cyber security and state geopolitics # Qatar's security apparatus # Food Security in the Gulf Countries # Cyber security of countries # Technology and cyber security for countries # Changing Security Council Countries # What distinguishes the State of Qatar? # What are the ways to achieve food security? # Which of the two parties is more deserving of security? # Security and security devices # Security and national security theoretical approaches # Security media and media security

الأمن في دولة قطر (Info)

مؤشر السلام العالمي

حافظت دولة قطر على ترتيبها الاولي على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي والذي يعده معهد الاقتصاد والسلام، وتصدرت قطر المرتبة الاولي طيلة فترة إصدار التقرير منذ العام (2007) وحتى الان، حيث جاءت في العام (2009) في المرتبة (16) فيما جاءت في المرتبة (15) في العام (2010)، اما في عام (2011) و(2012) فجاءت في المرتبة (12) عالميا، في حين جاءت في المرتبة الـ(19) في عام (2013)م.

ويعكس هذا الامر حالة الامن والامان التي يعيشها المجتمع في قطر وهو الامر الذي ينعكس بدوره على المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، حيث يساهم في زيادة تدفق رؤوس الاموال والمستثمرين، كما يصنف قطر ضمن أكثر البلدان أمنا على المستوي العالمي.

جدول يوضح موقف قطر خلال السنوات الخمس الماضية:

ويعتبر مؤشر السلام العالمي (GPI) أحد المقاييس الرائدة لمستويات حالة السلّم العالمي ويصدر عن معهد الاقتصاد والسلام وهو مؤسسة بحثية عالمية غير ربحية مكرسة للبحوث والدراسات في العلاقة بين الاقتصاد والأعمال والسلم، ويقيس المؤشر أكثر من (24) معيارا كميا وكيفيا يتم استقاؤها من مصادر موثوقة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية من بينها:

عدد الجرائم في المجتمع.
عدد ضباط الشرطة والأمن.
عدد القتلى من كل (100) ألف شخص.
سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة.
مستوى الصراع الداخلي المنظم.
احتمال وقوع مظاهرات عنيفة.
مستوى جرائم العنف.
عدم الاستقرار السياسي.
مستوى عدم احترام حقوق الإنسان (نطاق الإرهاب السياسي).
العلاقات مع البلدان المجاورة.
عدد القتلى نتيجة الجرائم المنظمة الداخلية.

ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقرارا هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقرارا تحصل على 5 درجات.

الدوحة عاصمة اللاعنف

فازت العاصمة القطرية الدوحة بجائزة المدينة العربية الأقل عنفاً والأكثر أمناً على مستوى العواصم العربية للعام (2011م) وحصلت على المرتبة الأولى في البرنامج التنافسي الذي طرحته جمعية اللاعنف العربي والذي احتوى على العديد من المعايير والمحاور العلمية التي تهدف إلى تحقيق الحيادية والشفافية بين المدن حيت كان الاختيار على أساس واضح وفقاً لما حددته لجنة التحكيم البحثية والمتخصصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وجاء طرح جائزة جمعية اللاعنف العربية ضمن توجهات وأهداف الجمعية في مجال التخفيف من العنف وتشجيع ثقافة اللاعنف على المستوى العربي بتبني مجموعة من الأنشطة لتحقيق الأهداف على ارض الواقع عبر برنامج تنافسي تحت عنوان (جائزة المدينة العربية الأكثر أمناً والأقل عنفا على مستوى العواصم العربية).

يذكر أن جمعية اللاعنف العربية تم تأسيسها وفقا للأصول والقوانين الأردنية من قبل مهتمين بحقوق الإنسان ومقرها العاصمة الأردنية عمان وتهدف إلى نشر ثقافة اللاعنف وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وإبراز التعاليم السماوية بهذا الخصوص فضلاً عن تشجيع سياسة اللاعنف بين الأفراد والمساهمة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته المصونة والتأكيد على مفاهيم اللاعنف وتطويرها في ضوء تطور المعارف ونمو الوعي ومعطيات الخبرة العملية والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن والوطن العربي والعالم بما يسهم في تعزيز ثقافة اللاعنف بشكل عام .

حقوق الإنسان في قطر

أولت دولة قطر اهتماما بحقوق الانسان من خلال توقيعها على العديد من الاتفاقيات والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان وتعزيزا لحقوق الإنسان، كما أنشأت وزارة الداخلية إدارة مختصة بحقوق الإنسان وهي (إدارة حقوق الانسان) تتبع للإدارة العامة للشئون القانونية وتعنى الإدارة بتطبيق ما ورد في الدستور من تكريس لمبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الاخلاف، إلى جانب تعزيز حقوق الانسان في مجالات عمل وزارة الداخلية الرامية لحفظ النظام وحماية ساحة القانون ومكافحة الجريمة، وأداء مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية للجمهور (مواطنين أو مقيمين) دونما تمييز. كما انها تأتي في اطار الانسجامًُ مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر ومن أبرزها، إنشاء المجلس البلدي المركزي، وإصدار الدستور الدائم، وإطلاق مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

إدارة البحث والمتابعة

سمحت إدارة البحث والمتابعة لممثلي تلك الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بزيارة الموقفين لديها للتأكد من حسن المعاملة التي يتلقاها الموقفين لديها ليقفوا بأنفسهم على مدى الرعاية والاهتمام الذي يجدونه والذي ربما لا يتوفر حتى في الدول التي توصف بالأكثر تقدما وتطورا في العالم.

نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية

ويشمل ابراز مبسط لمختلف الرعاية التي يتلقونها ومنها : ( الـرعـايـة الاجتمـاعيـة ، الـرعـايـة الصحيـة ، الـرعـايـة الثقـافيـة ، المشـاغـل الحـرفيـة )

خدمات متميزة

خدمة مطــراش

تعتبر خدمة مطراش (الرسائل القصيرة) أحد أهم الخدمات المقدمة للأفراد والتي من خلالها يتسلم المشترك بها رسائل قصيرة على هاتفة بشان المعاملات والخدمات التي تخصه مثل تاريخ انتهاء رخصة السواقة أو المركبة وتاريخ انتهاء الوثائق الرسمية الخاصة به وكذا الحال بالنسبة للخدمات المتعلقة بالتأشيرات ومن هم على كفالتة .

خدمة مطراش

أطلقت وزارة الداخلية خدمة «مطراش 2» والتي تهدف إلى توفير وقت الموطنين والمقيمين إلى الحد الأقصى، حيث سيتمكن مستخدمها من تنفيذ العديد من الخدمات، بحيث يمكن إنجاز معاملة فعلية عن طريق الهاتف النقال ودفع الرسوم المتعلقة بتلك المعاملة وليس فقط التنبيه كما السابق، وهذا هو الفرق الجوهري بين خدمة «مطراش » و«مطراش 2» وخدمة مطراش2 متوفرة على الإبل ستور وبامكان أي شخص يقوم بتنزيلها والاشتراك فيعا إذا مواطنا أو مقيما.

خدمة آمر

خـدمة موجهة لكبـار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الـرجال والنساء وذلك لتمكينهم من انجاز معاملاتهم عن طـريق مـوظفين مختصين يقـومون باستقبالهم عند وصـولهم للمـراكز الخـدمية التابعة لإدارة الخـدمات المـوحدة بالإدارة العامة لجـوازات المنافـذ وشئـون الوافدين...

خدمة العضيد

يقدم خدمة التواصل بين أفراد المجتمع بكافة شرائحه بهدف الحفاظ على امن المجتمع واستقراره ، ويعمل القائمين على البرنامج على إقامة الفعاليات والمهرجانات التي تدعم الشراكة الحقيقية بين المجتمع والأمن ويتم التواصل بين البرنامج والجمهور من خلال جميع أجهزة الاتصال الحديثة "الهاتف المجاني والبريد الإلكتروني والفاكس والاتصال المباشر" ومن خلال الافراد المتواجدين في المؤسسات والأماكن العامة وذلك من أجل تلقي الملاحظات والأفكار التي يتم عرضها من خلال هذه الخدمة واتخاذ اللازم حيالها .

خدمة طوارئ الصم

أطلقت وزارة الداخلية خدمة متميزة وهي "خدمة طوارئ الصم" والتي فازت بدرع التميز الذهبي للخدمات الذكية 2013 مع شهادة البراءة من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وهي خدمة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ويستفيد منها أكثر من 500 شخصًا من هذه الفئة. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل تواصل هذه الفئة مع قسم خدمة الطوارئ ليتسنى لهم تقديم أي بلاغات دون الاستعانة بمترجم وذلك عن طريق خدمات الجيل الثالث حيث سيكون على الشخص الأصم وضع الهاتف أمامه في حالة الإبلاغ عن أي حادثة أو واقعه ويقوم بشرح البلاغ الذي حدث بلغة الإشارة على أن يقوم أشخاص متخصصون في خدمة طوارئ الصم بالتواصل معهم بلغة الإشارة أيضًا.

إستراتيجية وزارة الداخلية 2018- 2022

تأتي هذه الاستراتيجية استكمالا لاستراتيجية الوزارة 2011-2016 وتهدف إلى تحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الامن والسلامة العامة 2018-2022 المنوطة بوزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية والتي تعد الاداة التنفيذية لتحقق رؤية قطر 2030. وتتضمن استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 رؤية مستقبلية عالية المستوي تركز على كيفية توحيد جهود الوزارة والاستفادة من الامكانيات المادية والبشرية مع الاخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع وتحقيق الامن والاستقرار وتطوير الخدمات التي تحقق طموحات اصحاب المصلحة. ونجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تكاليف وتظافر جهود فات المجتمع من خلال التواصل الدائم وتقدم المقترحات التطوير التي تلبي رغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

الاهداف

تحقيق الاستقرار الامني وخفض معدلات الجريمة.
حماية الارواح والممتلكات وسرعه الاستجابة.
حماية المجتمع من المخدرات.
تحقيق الامن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور
تطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني.
تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري.
الاستخدام الامثل للموارد المالية والتقنية.
تعزيز العلاقة مع المجتمع.
رفع كفاءة تامين سواحل الدولة.
حماية وتامين المنشآت الحيوية.

الرؤية ريادة وزارة الداخلية اقليما ودوليا.

الرسالة تحقيق الاستقرار الامني والتميز في الاداء,

الغاية الرئيسية المساهمة في تامين استضامة كاس 2022.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010-2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لعام 2010م المنعقد بتاريخ 06/01/2010 على مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010-2015 وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات والجهات المعنية بتنفيذ خطة الاستراتيجية وبرامج وإجراءات تنفيذها والعمل على تحقيق أهدافها وذلك بالتنسيق والتعاون بين اللجنة وتلك الجهات.

وأعلن معالي سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر التي تمتد من عام 2010 إلى عام 2015.. مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت في إطار جهود دولة قطر الرامية لمواجهة آفة المخدرات، وتطوير الخطط والبرامج التي من شأنها الحد من دخول المخدرات إلى البلاد.

وقال معاليه إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها وبرامجها ورؤيتها في تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة في التنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، من أجل حماية أفراد المجتمع، وبخاصة فئة الشباب، فهم عماد نهضة الوطن وثروته المتجددة من مخاطر المخدرات، وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

وجاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتويجا لجهود سابقة دأبت على القيام بها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات منذ عام 1999، لتتعامل مع مشكلة المخدرات تبعا لتطور المجتمع في المجالات الاقتصادية والسكانية والثقافية وشتى أنماط الحياة الأخرى، مما أدى لتغير الأساليب والطرق والوسائل التي توظف علميا ومنهجيا للتعامل مع خطورة تلك المشكلة ولذلك فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر تمثل انطلاقة جديدة بما تحتويه من أهداف وخطط استوعبت أبعاد مشكلة المخدرات وأخطارها المتعددة على الفرد والمجتمع.

وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات متكاملة الجوانب في مكافحة المخدرات، فقد استفادت من المبادئ والمفاهيم التي تضمنتها الاستراتيجيات العربية والدولية، إلا إنها تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها ومرونة خطتها وبرامجها، بالإضافة إلى رؤيتها المتمثلة في تفعيل دور كل مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية والشبابية في تحمل مسؤوليتها في تكامل وتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات من أجل تحقيق أهداف حماية الأسرة والمجتمع.

وجاءت الاستراتيجية كذلك متماشية مع رؤية قطر الوطنية عام 2030.. حيث أن الركائز الأربعة التي اشتملت عليها الرؤية تستهدف في تكاملها خلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات في حاضره ومستقبله، وتأتي ظاهرة المخدرات كتحد سلبي يضعف قدرة الفرد على المشاركة الفعالة لتحقيق تلك الغايات، لذا فإن الاستراتيجية ستعمل على مواجهة تلك المشكلة بشكل علمي مبرمج، مما يسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية.

الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر 2013-2022

تحظى السلامة المرورية عناية واهتمام المسئولين في دولة قطر مما دفع مجلس الوزراء الموقر لإصدار قرار رقم 33 لسنة 2010 والذي صدق عليه سمو أمير دولة قطر في الثاني والعشرين من شهر يوليو عام 2010 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة معالي سعادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث قامت اللجنة بتطوير هذه الاستراتيجية لتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث المرور.

وتم يوم الأحـد 13/1/2013 تدشين الاستراتيجيـة الوطنية للسـلامة المرورية في قطر 2013-2022 ، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة وعدد من الجهات. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية على أساس رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بهدف الحد من الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، وشارك في إعدادها عدة جهات من الدولة وأن انطلاق الاستراتيجية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق أهدافها من رفع مستوى السلامة المرورية في الشوارع والطرق للوصول للنتيجة المرجوة وهى تخفيض عدد الحوادث المرورية مما يترتب عليه تخفيض عدد الوفيات والإصابات البليغة.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بأنها خارطة طريق لنظام نقل برى آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق من الوفاة والإصابات الخطيرة وأن الاستراتيجية توفر أكثر من 220 خطة عمل للسلامة المرورية تقوم بتنفيذها الجهات المعنية بهذا الأمر .

وصممت الاستراتيجية استنادا إلى تدقيق شامل لكافة الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الطرق في قطر، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، كما أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، التي تم تطويرها لتناسب ظروف دولة قطر، حيث تم الاستعانة بمكتب استشاري دولي AECOM ، بحيث أصبحت هذه الاستراتيجية تمثل أساساً قوياً ترتكز عليه كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق السلامة المرورية في قطر.

Source: wikipedia.org