If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تضمّ منطقة شنغن 26 دولةً أوروبيّةً، تُطّبق 22 دولةً منها تشريعات وقوانين شنغن بالكامل، بينما 4 دول منها هي أعضاء في الرّابطة الأوروبيّة للتجارة الحرةّ، وتُطبق تشريعات شنغن من خلال اتّفاقيات خاصّة مُرتبطة باتفاقية شنغن، وهي آيسلند، وليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا. دول منطقة شنغن الـ 26 مُرتّبةٌ حسب تاريخ أقدميّة توقيعها لاتفاقيّة شنغن، هي:
| الدولة | العاصمة | تاريخ الانضمام |
|---|---|---|
| ألمانيا | برلين | 26 مارس 1995 |
| إسبانيا | مدريد | 26 مارس 1995 |
| البرتغال | لشبونة | 26 مارس 1995 |
| بلجيكيا | بروكسل | 26 مارس 1995 |
| فرنسا | باريس | 26 مارس 1995 |
| لوكسومبرغ | مدينة لوكسومبرغ | 26 مارس 1995 |
| هولندا | أمستردام | 26 مارس 1995 |
| النمسا | فيينا | 28 أبريل 1995 |
| ايسلند | ريكيافيك | 19 ديسمبر 1996 |
| الدنمارك | كوبنهاغن | 19 ديسمبر 1996 |
| السويد | ستوكهولم | 19 ديسمبر 1996 |
| النرويج | أوسلو | 19 ديسمبر 1996 |
| فنلندا | هلسنكي | 19 ديسمبر 1996 |
| إيطاليا | روما | أكتوبر 1997 |
| اليونان | أثينا | يناير 2000 |
| إستونيا | تالين | 16 أبريل 2003 |
| التشيك | براغ | 16 أبريل 2003 |
| بولندا | وارسو | 16 أبريل 2003 |
| سلوفاكيا | برتيسلافا | 16 أبريل 2003 |
| سلوفانيا | ليوبليانا | 16 أبريل 2003 |
| لاتفيا | ريغا | 16 أبريل 2003 |
| ليتوانيا | فيلنيوس | 16 أبريل 2003 |
| مالطا | فاليتا | 16 أبريل 2003 |
| هنغاريا | بودابست | 16 أبريل 2003 |
| سويسرا | برن | أكتوبر 2004 |
| ليشتنشتاين | فادوز | فبراير 2008 |
يوجد 6 دول أعضاء في الاتّحاد الأوروبيّ لكنّها خارج اتفاقيّة شنغن، وهي:
يوجد 3 دول أوروبيّة أعضاء في اتفاقيّة شنغن لكنّها ليست من ضمن دول الاتّحاد الأوروبيّ، وهي:
يوجد 3 دول تقع خارج القارّة الأوروبيّة لكنّها ذات عضويّة خاصّة في الاتّحاد الأوروبيّ وجزء من اتفاقيّة شنغن، وهي:
يوجد 3 دول سمحت بفتح حدودها وفق قوانين شنغن لكنّها ليست دول أعضاء في المنطقة، وهي:
لا يقتصر قرار انضمام الدول لمنطقة شنغن على القرار السياسيّ فقط، بل على الدول التي ترغب في الانضمام الالتزام بعدّة إجراءات، والخضوع للتقييم من قِبَل لجنة مُختصّة لضمان التزامها بهذه السياسات والإجراءات قبل المُوافقة على انضمامها، ويتم تقييم كل دولة بشكل دوريّ للتأكّد من امتثالها بشكل كامل. تتضمّن السياسات والإجراءات المطلوبة من كل دولة ما يأتي: