If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط:
هي مكاتب تتبع كل وزارة ومؤسسة معنية بتحقيق رؤية السعودية 2030، تعمل هذه المكاتب على إدارة عمليات التحول في المنشآت ومتابعة سير أعمال برنامج التحول الوطني 2020، وضمان حوكمة رؤية المملكة 2030، بدأت أعمالها في 1437هـ - 2016م[1].
بدأت السعودية يوم 20 أغسطس 2017 العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للدولة، وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية. وأوردت الجريدة الرسمية السعودية أن القطاعات المستهدفة هي البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات. وأشارت صحيفة عكاظ أن اللجنة الإشرافية ستتكون من أعضاء أساسيين يترأسهم الوزير المعني بالقطاع، وبعضوية كل من وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينوب عنه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إضافة لإمكان تعيين أعضاء إضافيين بشرط عدم تجاوزهم خمسة أعضاء.