If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
فُحصت الهشاشة المالية الطبيعية للنظام المصرفي من قبل كثير من الاقتصاديين كتأييد مهم للنظام الصرفي المصمم لتقليل الهشاشة المالية.
بحث العديد من الاقتصاديين منهم غوزيف ستيغلز حول استخدام محددات رأس المال لتعمل كقواطع الدائرة، لتفادي انتشار الأزمات من دولة إلى أخرى، وهي عملية تُسمى العدوى المالية. بموجب نظام مقترح واحد، يمكن أن تقسم الدول إلى مجموعات لها تدفقات رأسمالية حرة بين أعضاء المجموعة، وليس بين المجموعات. وسيُنشأ نظام يمكّن من قطع التدفقات الرأسمالية للدول المتضررة تلقائيًا من أجل عزل الأزمة في حال حدوثها. صُمم هذا النظام في الشبكات الكهربائية مثل شبكات الطاقة، والتي عادة ما تكون مُدمجة بشكل جيد لتجنب العجز نتيجة ارتفاع الطلب غير العادي على الكهرباء في أحد أجزاء الشبكة، ولكن قواطع الدائرة لديها تمنع تلف الشبكة -في جزء واحد من الشبكة- من التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع المنازل المتصلة عبر الشبكة.
كما فُسر أعلاه، يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن الهشاشة المالية تنشأ عندما يتحمل الوكلاء الماليون، مثل المصارف، الكثير من الالتزامات أو السيولة مقارنة بسيولة أصولهم. لاحظ أن سيولة الأصول دالة لدرجة التمويل الثابت المتاح للمشاركين في السوق. ونتيجة لذلك، فإن الاعتماد على تمويل رخيص وقصير الأجل يخلق مخاطر خارجية سلبية «بيروتي وسواريز عام 1201». يقترح بعض الاقتصاديين أن تفرض الحكومة ضريبة، أو تحد من تلك الالتزامات لتقليل تلك المخاطر المفرطة. اقترح بيروتي وسواريز «عام 2009» فرض رسوم بيغوفية احتياطية على التمويل قصير المدى غير المستقر، بينما استهدف شين «عام 2010» التدفقات الأجنبية غير المستقرة. وقد دعم آخرون هذا الأسلوب.
تُعد شكلًا آخر للتنظيم المالي صُمم لتقليل الهشاشة المالية من أنظيم ميزانيات المصرف مباشرةً من خلالها.