تعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن الحكومة التونسية يجب أن تمتثل لالتزاماتها الدولية لتوقيعها على معاهدات الأمم المتحدة التي تخص حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكبلد مستضيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نضمت في تونس العاصمة في نوفمبر 2005.
وبالتالي، تحث المجموعة السلطات التونسية على:
- الإفراج عن حمادي الجبالي، رئيس تحرير جريدة الفجر، إضافة إلى مئات المساجين مثله المعتقلين من أجل أرائهم الدينية والسياسية والذين لم يدافعوا أو يستعملوا يوما العنف.
- التخلص من العقوبات الإدارية ضد الصحفي عبد الله الزواري، والتي تجبره للعيش 500 كم بعيدا عن زوجته وأبنائه وضمان حقوقه الأساسية في حرية التنقل والتعبير.
- إطلاق سراح المدونين الإلكترونيين والمعارضين السبعة والمعروفين تحت اسم شباب جرجيس، حيث أنهم عقب محاكمات جائرة حكم عليهم فيها بأحكام طويلة تحت ادعاء استخدام الإنترنت لارتكاب هجمات إرهابية (وقد تبين أنه لم تقدم أي أدلة على ارتكاب مخالفات، وفقا لمحاميهم والجماعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان أثناء المحاكمة).
- وضع حد للهرسلة والهجمات المتكررة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عائلاتهم وأصدقائهم، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات ومرتكبيها.
- وقف حجب المواقع ووضع مقاهي الإنترنت ومستخدمي الإنترنت تحت المراقبة.
- حذف قائمة الكتب المحظورة، نهاية الرقابة، والامتثال للمعايير الدولية لحرية التعبير.
- اتخاذ إجراءات ضد التدخل من قبل موظفي الحكومة في الحياة الخاصة للأنشطة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف اعتراض البريد والبريد الإلكتروني.
- رفع تحجير السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، بمن فيهم مختار اليحياوي ومحمد النوري.
- تقدم جدي لرفع جميع القيود المفروضة على الصحافة المستقلة وتشجيع تنوع المحتوى ومراقبة وسائل الإعلام.
- تعزيز التعددية الحقيقية في محتوى البث والمراقبة، بما في ذلك وضع إجراءات عادلة وشفافة لمنح التراخيص الإذاعية والبث التلفزيوني.
- السماح للتحقيق المستقل في حالات التعذيب المزعومة التي ترتكبها قوات الأمن.
- الامتثال للمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات والتجمع، ومنح الاعتراف القانوني لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مثل المجلس الوطني للحريات بتونس ومركز تونس لاستقلال القضاء ورابطة الكتاب الأحرار والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وراد أتاك تونس.
Source: wikipedia.org