التضخم السكانى والضغوط الاستهلاكيه المتزايده الناشئه من الزيادة المستمره في حجم السكان .
تراكم المشكلات الاقتصاديه، وقصور الموارد القومية وتضاؤل حجم المدخرات الوطنية ومن ثم الاستثمارات.
تغير مفهوم الدولة وتحولها من وظيفتها التقليديه كسلطه لتنظيم الأمن والعدالة في المجتمع، إلي موجه للعمل القومى في مجالاته المتعدده لتحقيق مجتمع الرفاهية والأمن والأمان.
تطور المشروعات الاقتصاديه والاجتماعيه وظهور المشروع كبير الحجم الذي تتوفر له طاقات إداريه وموارد اقتصاديه تمكنه من استخدام الخبراء المتخصصين والأساليب التكنولوجيه المتطوره مما يجعل العمل التخطيطى ممكنا وفعالا.
التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات من خلال توفر نظم للمعلومات الإداريه وحسابات الكترونيه تمكن جهات الإدارة المختلفه من الإقدام علي المشروعات التخطيطيه واتخاذها أساسا في عملها من أجل تحقيق الاهداف المحدده.
الانفتاح الاقتصادى وما أوجده من منافسه شديده بين الشركات الجديده المتمتعه برصيد كبير من الأموال والخبرات الإداريه والتكنولوجيه.
تعامل الدولة وأجهزتها المختلفه مع منظمات ومؤسسات دوليه تلتزم بالتخطيط تفرض علي من يتعامل معها الالتزام به أيضا.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.