التضخم السكانى والضغوط الاستهلاكيه المتزايده الناشئه من الزيادة المستمره في حجم السكان .
تراكم المشكلات الاقتصاديه، وقصور الموارد القومية وتضاؤل حجم المدخرات الوطنية ومن ثم الاستثمارات.
تغير مفهوم الدولة وتحولها من وظيفتها التقليديه كسلطه لتنظيم الأمن والعدالة في المجتمع، إلي موجه للعمل القومى في مجالاته المتعدده لتحقيق مجتمع الرفاهية والأمن والأمان.
تطور المشروعات الاقتصاديه والاجتماعيه وظهور المشروع كبير الحجم الذي تتوفر له طاقات إداريه وموارد اقتصاديه تمكنه من استخدام الخبراء المتخصصين والأساليب التكنولوجيه المتطوره مما يجعل العمل التخطيطى ممكنا وفعالا.
التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات من خلال توفر نظم للمعلومات الإداريه وحسابات الكترونيه تمكن جهات الإدارة المختلفه من الإقدام علي المشروعات التخطيطيه واتخاذها أساسا في عملها من أجل تحقيق الاهداف المحدده.
الانفتاح الاقتصادى وما أوجده من منافسه شديده بين الشركات الجديده المتمتعه برصيد كبير من الأموال والخبرات الإداريه والتكنولوجيه.
تعامل الدولة وأجهزتها المختلفه مع منظمات ومؤسسات دوليه تلتزم بالتخطيط تفرض علي من يتعامل معها الالتزام به أيضا.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل