If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 11 يونيو 2014، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته مجموعة من القوى السياسية بساحة نقابة الصحفيين؛ لإدانة الحكم القضائي الصادر أول بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على خمسة وعشرين شابًا ممن شاركوا في الاحتجاج المعروف باسم "مظاهرة مجلس الشورى[؟]" في 26 نوفمبر، قالت الحقوقية أهداف سويف "إن قانون التظاهر في مصر يناقض جذريًا نص وروح الدستور الذي سعت السلطة الحالية لإقراره. هذا القانون شرّع بليل، ولم تشارك القوى والأحزاب السياسية في صياغته، وصدر في غياب أية سلطة تشريعية في البلاد – عن سلطة أتت إلى الحكم بقوة التظاهر الشعبي، كما نطالب بإلغاء هذا القانون الجائر والغير دستوري في الحال، ووضع قانون تتوافق عليه القوى السياسية، لا يحرم الشعب المصري من حقه في الاحتجاج عن طريق التظاهر والاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج السلمي الأخرى".
قالت أهداف سويف، إنه لا تزال هناك ثغرة واضحة بين الخطاب الرسمي وحقيقة استمرار التعذيب في السجون حتى بعد ثورة يناير. وأوضحت في لقاء ببرنامج «آخر كلام» على قناة «أون تي في» مع الإعلامي يسري فودة في مارس 2014، إن التشريع تجاهل تعريف التعذيب بالمعايير الدولية، وقصره على حالات انتزاع الاعتراف، ما جعل التعذيب لـ«التسلية» أو التنكيل ليس بتعذيب وفق القانون. ونوهت «سويف» إلى وجود حالات للتعذيب على يد رجال الأمن بعد الثورة، مشيرةً إلى وفاة عصام عطا في السجن بعد الثورة بسبب التعذيب، وبكاء الشباب المُعتقل أمام وكيل النيابة لمنع عودتهم للحبس وما يتعرضون له فيه من اعتداءات. وفيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح، أوضحت إنه لم يتم التحقيق في أي من الشكاوى التي تم تقديمها بشأن حبسه بشكل غير قانوني، وإن ما يعانيه بات يعانيه آخرون حتى باتت سمة العصر «الحرب على الشباب».