books powers and job
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
السلطات والوظيفة (Info)
النظام التشريعي في الاتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الاتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. لكن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية. ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه.
للبرلمان أيضاً تاثير كبير غير مباشر، من خلال القرارات والتوصيات الغير ملزمة وجلسات استماع اللجان ووجود آلاف الصحفيين. أيضاً تاثير غير مباشر على السياسة الخارجية، حيث يتوجب على البرلمان ان يصادق على جميع المنح التنموية بما فيها المقدمة للدول الأخرى. من الامثلة على ذلك دعم إعادة إعمار العراق بعد الحرب، تقديم الحوافز لايران لوقف البرنامج النووي الإيراني، صفقة تبادل معلومات الركاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما سبق يتطلب موافقة البرلمان الاوربي عليه.
الميزانية
تملك السلطة التشريعية رسمياً السلطة على ميزاينة الاتحاد الاوربي عن طريق السلطات الممنوحة لها من خلال معاهدات الميزانية في السبعينات من القرن الماضي ومعاهدة لشبونة التي اعطت سلطات أكبر للبرلمان فيما يخص الميزانية.
مراقبة السلطة التنفيذية
خلافاً لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم عادة بالأنظمة البرلمانية، هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية مما يجعل البرلمان الأوروبي أقرب إلى الكونغرس في الولايات المتحدة منه إلى الهيئة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي.
رئيس المفوضية الأوروبية يقترح من المجلس الاوربي على أساس الانتخابات الأوروبية إلى البرلمان. ويجب على البرلمان الموافقة على هذا الاقتراح بالأغلبية البسيطة. بعد الموافقة رئيس المفوضية، يقدم رئيس المفوضية اعضاء المفوضية ليوافق عليهم البرلمان. وفي الواقع لم يحصل أن صوت البرلمان بالرفض لمقترح رئيس المفوضية أو اعضائها. والامر الاخر هو أن تصريت اعضاء البرلمان الاوربي يكون متماشياً مع توجة الحزب الذي ينتمى له العضو بغض النظر عن الظغط الممارس من الحكومات الوطنية على أعضائها الذي يمثلون تلك البلدان. وهذا الامر اعطى للبرلمان الاوربي واعضائة قوة أكبر واهتمام مضاعف من القادة السياسيين في بلدانهم الاتحاد.
البرلمان الاوربي لديه السلطة لتوجيه النقد للمفوضية وإذا توفرت أغلبية الثلثين فيمكنه إجبار المفوضية على الاستقالة وإقالتها. وموماً لم يتم استخدام مثل هذا الحق من قبل ولكن تم التلويح به لتهديد المفوضية التي كان يرأسها جاكوس سانتر بين عامي 1995 و1999 والذي استقال من منصبه بعد ذلك.
