If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بالإضافة إلى كونها أبرز المتحدثين عن حركة حقوق المرأة، قادت لوسي ستون حركة الجهود لكتابة العرائض. بدأت ستون جهودها في العرائض في إنجلترا الجديدة والعديد من الدول الأخرى، وساعدت في تقديم العرائض للدولة و للمنظمات الحكومية في نيويورك، وأوهايو، وانديانا.
بعد تقديم عريضة في ماساتشوستس بشأن الهيئة التشريعية لحق المرأة في التصويت والعمل في المكاتب العامة منذ عام 1849 إلى عام 1852، كان هدف ستون من عريضتها في الاتفاقية التي تم عقدها في الرابع من مايو 1853 لإعادة صياغة دستور الدولة. صاغ ويندل فيلبس عريضة يطالب فيها بذكر كلمة "رجل" والتصرف حيالها كما هو مذكور في الدستور، وحث مواطني ماساتشوستس للتصديق عليها. بعد تجميع الأصوات من كل أنحاء الدولة لمدة تسعة أشهر، أرسلت ستون عريضة المعاهدة ومعها ما يزيد على خمسة آلاف توقيع. في السابع والعشرين من مايو عام 1853 خاطب كلا من ستون وفيلبس لجنة الاتفاقية بشأن مؤهلات المدلين بأصواتهم. في تقارير الاستماع لستون، أشارت صحيفة ليبراتور "لم يحدث في تاريخ العالم من قبل في أي دولة في العالم أن تقف امرأة وتتحدث علنا في قاعة التشريع وتمثل نفسها، وتطالب بأن يكون لها الحق في المساواة في صياغة القوانين وتحديد عمل الحكومة."
دعت ستون في اتفاقية حقوق المرأة في إنجلترا الجديدة في بوسطن في الثاني من يونيو عام 1854 إلى توسيع جهودها لكتابة العرائض. تبنت الاتفاقية قرارها في تقديم العرائض في الهيئات التشريعية الست في إنجلترا الجديدة بالإضافة إلى أنماطها المقترحة للعريضة. وأوكلت الاتفاقية مهام العمل في كل دولة إلى لجنة معنية بذلك. في خطاب لها قبل معاهدة حقوق المرأة الثانية في إنجلترا الجديدة والتي تم عقدها في يونيو عام 1855، أجزمت ستون فيه أن أحد الأمور التي تحتاجها النساء في حق التصويت هو المحافظة على المكاسب التي تحققت سلفًا، وذكرتهم أن "أن اللجنة التشريعية القادمة ستقوم بمراجعة كافة الأعمال التي تم صنعها للمرأة." تبنت المعاهدة قرار يُدعى "الاقتراع: سيف المرأة ودرعها، وهوأهم الوسائل لتحقيق وحماية الحقوق المدنية،" وحثت المعاهدة بأن تجعل للاقتراع الأولوية العُطمى.
المعاهدة الوطنية القادمة لحقوق المرأة تم عقدها في سينسيناتي في يومي 17 و18 أكتوبر عام 1855. وفي هذه المعاهدة ألقت ستون تصريحات ارتجالية أصبحت مشهورة فيما بعد بما يُعرف بخطابها "المخيب للآمال."عندما عارض شخص الإجراءات واصفًا المتحدثات بأنهم "قلة من النساء المحبطات" ردت عليه ستون بالإيجاب وأنها بالفعل "امرأة محبطة." "خيبة الأمل تمثل جزء كبير من حياة المرأة؛ في التعليم، والزواج، والدين، وفي كل شيء. يجب أن يكون هدفي الأسمى في حياتي هو تعميق خيبة الأمل في قلب كل امرأة حتى تتعود عليها ولا تنحني لها أبدًا." اعتمدت الاتفاقية قرار ستون الذي يطالب بمداولة العرائض ومؤكدًا أن "واجب كل امرأة في دولتها الخاصة هي مطالبة المشرعين بالحق في الانتخاب." انتشرت عرائض حق الاقتراع في أعقاب الاتفاقية في نيو إنجلاند، وفي ولاية أوهايو، وإنديانا، وإلينوي، وميتشيغان، ويسكونسن، ونتج أيضًا عن ذلك جلسات اقتراع تشريعية في ولايتي نبراسكا ويسكونسن. انتقلت اميليا بلومر مؤخرا إلى ولاية ايوا بالقرب من حدود نبراسكا وعملت في هذه المنطقة، في حين كلفت جمعية المرأة في إنديانا واحد على الأقل من مسؤوليها في مؤتمر سينسيناتي بمباشرة العمل في ولاية إنديانا. ساهمت ستون في اطلاق حملة نيويورك الخاصة باتفاقية الدولة لحقوق المرأة في ساراتاجا سبرينغز في أغسطس. كما قامت بتجنيد العمال في اتفاقية كليفلاند للقيام بذلك بالإضافة إلى العمل في ولايات إلينوي، وميتشيغان، وأوهايو. تولت ستون مسؤولية العمل في ولاية أوهايو، حيث منزلها الجديد في الدولة، وقامت بصياغة العرائض، ونشرها في صحف أوهايو، وتداولها في أثناء محاضراتها في جنوب ولاية أوهايو وذلك في أثناء عملها التجنيدي في شمالي البلاد. كما حاضرت ستون في كلا من ولايتي إلينوي وانديانا لضمان تحقيق مطالبها هناك، كما قدمت عملها في ويسكونسن بشكل شخصي حيث وجدت متطوعين لنشر العريضة ومشرعين لعرضهم في مجلسي الهيئة التشريعية.
في الاتفاقية الوطنية لعام 1856 قدمت ستون إستراتيجية جديدة اقترحتها انطوانيت براون بلاكويل لإرسال نصب تذكاري لمختلف المجالس التشريعية في الولايات والتي قام بالتصديق عليها المسؤولين عن الاتفاقية الوطنية لحقوق المرأة. تزوجت أنطوانيت براون صامويل تشارلز بلاكويل في 24 يناير عام 1856 وبذلك تكون قد تزوجت من أخ ستون. كون كلا من ستون وبراون بلاكويل وإرنستين روز لجنة لتنفيذ برنامجهم. صاغت ستون الاستئناف وطبعته وأرسله براون بلاكويل عبر البريد إلى خمسة وعشرين مجلسا تشريعيا بالدولة. أشارت كلا من بنسلفانيا وانديانا غلى النصب التذكارية لتحديد اللجان، بينما منحت كلا من ماساتشوستس ومين الجلسات. في 6 مارس 1857 قام كلا من ستون وويندل فيليبس، وجيمس فريمان كلارك بمخاطبة اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ في مدينة ماساتشوستس، وفي يوم 10 مارس اختار كلا من ستون وفيليبس لجنة مختارة من المجلس التشريعي في ولاية مين.